آنكه مقصود است عقد بر او واقع مىشود و آنكه به عنوان معرفى مقصود ذكر شده چنانچه اشتباه و غلط بود ضرر به انشاء ما « وقع عن قصد » نمىزند . اين كبراى صحيحى است اما از جهت صغرى بگوييم هر كدام مقدم ذكر شد هو المقصود و مؤخر ليس هو المقصود پس چنانچه اشتباه باشد ضررى به عقد نمىزند ، چنين دليلى نداريم .
بعلاوه وقتى علم اجمالى داريم كه خطايى در كلام صورت گرفته ، يا صدر كلام اشتباهى است يا ذيل ، مثلًا كسى كه دختر بزرگى به نام خديجه و كوچكى به نام زينب دارد چنانچه بگويد دختر كوچكم خديجه را تزويج كردم در چنين مواردى چنين بناء عقلايى در كار نيست كه بگوييم مىخواسته دختر كوچكش را شوهر دهد و اسم او را اشتباه گفته است ، و اصل عدم خطا را در صدر كلام جارى كنيم و بگوييم ذيل كلام خطا است . البته گاهى قراينى همراه عقد است كه مراد ازدواج دختر كوچك است مثلًا شرايط دختر بزرگ اصلًا با ازدواج با اين مرد تطبيق نمىكند و مرد عاقلى با چنين شرائطى حاضر نيست اين دختر را بگيرد ، در اينجا معلوم است كه در اسم بردن اشتباه شده است ، لكن اگر قرينهاى نباشد مثلًا كسى را وكيل كردهاند كه عقد بخواند ، عاقد گفته دختر بزرگ اين آقا به نام فاطمه را تزويج كردم ، چنين بناى عقلايى نيست كه بگوييم آن عنوانى كه اول ذكر شده مقصود اصلى بوده و در آن خطايى رخ نداده و عنوانى كه مؤخراً ذكر شده به عنوان معرفى مقصود اصلى آمده و در اين معرفى خطا صورت گرفته است .
خلاصه ، اين تقديم دليل بر صحت نيست و سيد اين را اصل مسلم گرفته است و تعجب است كه غير از يكى از محشين كسى اشكال نكرده با اينكه تقريباً روشن است كه مقصود بودن و اطاله عدم خطا اول و آخر ندارد تا بگوييم يكى بر ديگرى ترجيح دارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3532
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٣٢