كلام آيت الله حكيم قدس سرّه :
مرحوم آقاى حكيم رحمه الله در ذيل كلام سيد بعد از نقل عبارت تذكره : « لو قال : زوجتك هذه فاطمة و اشار اليها و كان اسمها زينب ، فالوجهان للشافعية » در بيان وجه اشكال شافعيه و ظاهراً موافقت علامه با شافعيه در مشكل بودن مسأله مىفرمايند :
« و منشأ للاشكال هو ان القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب أو وحدته فعلى الاول يصح و على الثانى يبطل »
نقد استاد مد ظلّه بر آيت الله حكيم رحمه الله :
بحث ايشان ارتباطى به كلام تذكره و كلام سيد ندارد و چون كلام اينها در جايى است كه دو عنوان در صيغه نكاح آورده شده و يكى از آنها اشتباه بوده است و بحث وحدت و تعدد مطلوب مربوط به دو عنوانى است كه هر دو به نحو صحيح در صيغه نكاح آورده شده منتهى بحث در اين است كه يكى از عنوان مقيداً به عنوان ديگر متعلق نكاح قرار گرفته است يا به نحو تعدد مطلوب است و يكى از دو عنوان مطلقاً متعلق نكاح است البته عنوان ديگر هم مورد توجه متعاقدين بوده است ولى اگر از اشتباه هم بود عنوان ديگر متعلق انشاء نكاح است .
اگر بحث وحدت و تعدد مطلوب مطرح باشد چنانچه عقد از عقودى بود كه جعل خيار در آن مشروع بود در صورت تعدد مطلوب عقد صحيح بوده حق خيار فسخ ثابت مىشد در حالى كه اگر كلام سيد را در باب بيع فرض كنيم ديگر خيارى ثابت نمىشود مثلًا كسى براى كارهاى دفترى منشى مىخواسته ، رفته عبدى را خريده و گفته « اشتريت هذا العبد الكاتب اليمانى » در صورتى كه مقصود او خريدن « عبد كاتب » بوده و يمانى بودن فقط به عنوان معرفى آن عبد صورت گرفته ، اگر اين عبد مصرى بود عقد صحيح و لازم است و خيار فسخ هم ندارد ، بلى اگر هر دو جهت مورد نظر مشترى بود چنانچه نظر مشترى به نحو وحدت مطلوب باشد عقد باطل مىشود و اگر به نحو تعدد مطلوب باشد خيار فسخ ثابت مىگردد .