زيرا از آنجا برود جاى ديگر ، صفت مشار اليه بودن را از دست مىدهد . تسميه به فاطمه يا اسم ديگر هم كه صفت غير ثابت است .
خلاصه اينجا به مشكل افتادهاند و ترجيحى براى يكى از اينها داده نشده و شافعى ، ترجيح ندادهاند و گويا علامه هم با آنها موافق است .
ادامه كلام علامه رحمه الله :
« و لو قال بعتك دارى هذه و حدّدها و غلط فى حدودها صح البيع . »
بخلاف ما لو قال الدار التى فى محلة كذا و حدّدها و غلط ، لان التعويل هنا على الاشارة و لو قال بعتك دارى و لم يقل هذه و حدّدها و غلط ليس له دارٌ سواها صحّ كما لو قال زوّجتك بنتى فلانة و ذكر غير اسمها .
مستفاد از كلام علامه :
ايشان سه فرع را مطرح مىكنند :
فرع اول : اگر بگويد اين خانهام كه دويست متر است فروختم بعداً معلوم شود صد و نود متر است اين عقد صحيح است . تعويلًا على الاشارة .
فرع دوم : اگر بگويد خانهاى كه در فلان محله است و دويست متر است فروختم ، چنانچه معلوم شود يكصد و نود متر بوده بيع باطل است چون اشارهاى در كار نيست .
فرع سوم : بدون اشاره بگويد خانهام را كه دويست متر است فروختم چنانچه فقط يك خانه داشته باشد بيع صحيح است هر چند معلوم شود يكصد و نود متر بوده است چون عنوان « دارى » مبيع را معين مىكند همچنان كه اگر بگويد « زوجتك بنتى فاطمة » و فقط يك دختر داشته باشد كه اسمش خديجه باشد ، عقد روى خديجه واقع مىشود .