كردهاند امّا سخن در اين است كه ما اثباتاً قرينهاى نداريم كه عقد بر طبق معاهدهء سابق شده است زيرا شايد از آن معاهده و قرار سابق منصرف شده باشند و انشاء را مطابق معاهدهء سابق انجام نداده باشند .
لكن مرحوم سيد مىخواهد بفرمايد : همان قرار و معاهدهء سابق عرفاً قرينه است بر اينكه اجراى صيغه روى همان فرد مورد معاهده انجام گرفته است هر چند در مقام اجراى صيغه قرينهء ديگرى بر اين امر اقامه نشده است .
به بيانى ديگر : مرحوم سيد رحمه الله مىفرمايند صرف تطابق واقعى ايجاب و قبول براى صحت عقد كافى نيست بلكه بايد متعاقدين اين تطابق را هنگام عقد احراز كنند و با احراز تطابق نكاح را انشاء نمايند ، بنابراين اگر بدون معاهده و بدون دالّ - لفظى و غير لفظى - ديگرى اقدام به ازدواج كنند اين نكاح صحيح نيست چون در هنگام عقد نكاح تطابق ايجاب و قبول احراز نشده است ليكن اگر بعد از معاهده عقدى را منعقد كردند چنانچه هنگام عقد دليلى باشد كه ايجاب و قبول تطابق دارند و از معاهدهء قبلى منصرف نشدهاند ، تطابق ايجاب و قبول احراز شده عقد نكاح صحيح است ولى اگر قرينهء مفهمهاى نباشد بعيد نيست كه بگوييم نفس اين كه عقد به دنبال معاهده قبلى واقع شده امارهء عرفى است بر اين كه مبنياً على المعاهده و مطابق همان معاهده صورت گرفته و اين امر عرفاً يك نحو احراز تطابق ايجاب و قبول بوده پس شرط صحّت عقد محقق شده است فلا يبعد الصحة و ان كان الاحوط خلافه .
مناقشهء مرحوم آقاى خويى رحمه الله به كلام عروه :
مرحوم آقاى خويى رحمه الله در حاشيهء عبارت سيد كه مىفرمايند : « اما لو كان مع المعاهدة . . . فلا يبعد الصحة » مىفرمايند : « بل لم يظهر وجه للبطلان فى المقام » « 1 » يعنى بعد
هامش
( 1 ) مبانى العروة ، ج 2 ، ص 200 .