نتيجه آن كه ، آن چه كه در صحت عقد دخيل است دو امر است الف . مقصود واقعى متعاقدين معيّن بوده ( كلى نباشد ) و با يكديگر تطابق هم داشته باشد .
ب . در انشاء عقد ، متعاقدين نكاح همان فرد معين را انشاء نمايند و مراد استعمالى انشايى هر دو از متعلق صيغهء عقد ، يك نفر باشد ، و اين كه قبلًا قرار و صحبتى شده باشد يا خير هيچ دخالتى در صحّت عقد ندارد .
فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
مرحوم آقاى خويى مىفرمايند : در صدق معاهده و عقد شرط است كه توافق در مقصود براى طرفين احراز شده باشد يعنى مجرد تطابق خارجى مقصود واقعى متعاقدين كفايت نمىكند بلكه بايد طرفين بدانند كه بر يك امر ملتزم شدهاند تا عنوان عقد و معاهده صدق كند . بنابراين در فرض دوم ( كه اتحاد التزامين مشكوك است ) و فرض سوم ( كه قابل تخيل مىكرده بر امر ديگرى ملتزم شده است ) نكاحى محقق نشده است تا مشمول عمومات نكاح يا عمومات عقود باشد .
بررسى فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
اين فرمايش از دو مقدمه تشكيل شده است : 1 - در صدق معاهده و عقد ، معتبر است كه متعاقدين احراز كرده باشند كه بر امر واحدى توافق كردهاند . و تطابق واقعى دو التزام كفايت نمىكند . 2 - بايد عنوان عقد و معاهده صدق كند تا نكاح محقق گردد و به نظر ما هر دو مقدمه محلّ مناقشه است . عقد يعنى با رضايت توافق بر يك امر كردن هر چند متعاقدين در هنگام انشاء ندانند كه بر يك امر واحدى توافق كردهاند پس چنانچه بر امر واحدى توافق كنند كافى است ، عقد در مقابل ايقاع يعنى قرارداد طرفين ، اگر طرفين بر يك امرى ملتزم شوند قرارداد است هر چند اتحاد متعلق التزام بعد از عقد معلوم گردد .