از اين كه متعاقدين صحبت و قرار قبلى داشتند و مطابق آن هم عقد را منعقد كردند وجهى براى بطلان عقد باقى نمىماند پس چرا به طور جزم حكم به صحت عقد نمىكنيد ؟
بررسى فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
لكن به نظر مىرسد اشكال وارد نيست زيرا در اين مسأله فرض نشده كه هر يك از طرفين مىداند كه مقصود طرف مقابل با مقصود او يكى است و از معاهدهء قبلى منصرف نشده است بلكه احتمال انصراف مىدهد هر چند واقعاً منصرف نشده است و اتفاقاً ايجاب قبول تطابق دارد از اينرو سيد مىفرمايد : بعيد نيست كه معاهدهء سابق قرينهء عرفى بر اتحاد مقصود است .
هر چند دالّ لفظى يا قرينهء خارجى ديگرى غير از اين معاهدهء سابق در كار نباشد و چون مسأله از بديهيات نيست و علمآور نيست بلكه تنها امارهء عرفى قائم شده است . مرحوم سيد قدس سرّه تعبير به فلا يبعد الصحة نموده است .
ادامهء مسأله :
« و لا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفى التمييز الواقعى مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا قال : زوجتك بنتى الكبرى و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم »
بررسى فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
مرحوم سيد مىفرمايد : اگر مشكلى در تشخيص زوج و زوجه نباشد جهل به انطباق خارجى زوجين حين العقد را باطل مىكند . پس اگر در ايجاب زوجه با