بعلاوه ما دليلى نداريم كه بايد عنوان عقد و معاهده نيز صدق كند تا نكاح صدق كند ، بلكه همين مقدار كه طرفين بر نكاح زوج مشخص با زوجهء مشخص از روى رضايت توافق كنند كافى است هر چند تطابق ايجاب و قبول بعد از عقد معلوم گردد و عنوان معاهده در هنگام انشاء صدق نكند ، و اگر حكم شارع مقدس و بناء عقلاء بر اين نبود كه علقهء نكاح متقوّم به طرفين عقد است و با انشاء يكى از متعاقدين و بدون رضايت طرف ديگر اين علقه حاصل نمىشود ، بلكه عقلاء يا شارع نكاح را از ايقاعات مىدانستند و با انشاء يكى از طرفين حكم به حصول علقهء زوجيت مىكردند ، هيچ گونه منافاتى با حقيقت نكاح نداشت به بيانى ديگر : علقهء نكاح در رابطهء زوجيت هر چند متقوّم به طرفين است و تا زوج و زوجهاى نباشد چنين رابطهاى معقول نيست لكن لازمهء اين امر اين نيست كه انشاء چنين علقهاى و به تبع آن صيغهء نكاح نيز متقوم به طرفين باشد و اگر قانونگذار شارع باشد يا بناء عقلاء - چنين علقهاى را با يك انشاء محقق بداند خلاف حقيقت نكاح نيست ، پس بايد ديد عقلاء و شارع براى حصول علقهء نكاح چه چيزى را در انشاء آن معتبر مىدانند و هيچ دليلى نداريم كه شارع يا عقلاء براى حصول چنين علقهاى صدق عنوان عقد و معاهده را معتبر بدانند ، بلى مانند ايقاعات نيست كه رضايت و انشاء يك طرف كافى باشد و بايد طرفين بر امر واحدى توافق كنند امّا علاوه بر آن احراز تطابق التزامين هم معتبر باشد ، دليلى بر اين امر نداريم . همانطورى كه از نظر عرفى در باب بيع اگر بايع واقع ميوهء انگور را به عنوان « عنب » بفروشد و مشترى همان حقيقت را به عنوان « اوزوم » بخرد كافى است هر چند عند الانشاء اطلاعى از اتحاد اين دو التزام نداشته باشند در باب نكاح هم اگر موجب ازدواج با دخترى را به عنوان « فاطمه » قصد كند و قابل ازدواج با همان دختر را با عنوان « ام كلثوم » بپذيرد ، نكاح محقق شده است هر چند بعد از انشاء متوجه شدند كه به امر واحدى ملتزم شدهاند و دليلى هم نداريم كه شارع مقدس چنين شرطى را زائداً عمّا عليه العرف در صيغهء نكاح و بيع و سائر معاملات معتبر دانسته باشد . كه در صدق اينها معتبر است كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3519
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥١٩