وصف يا اسم مشخص شد و زوج نيز همان شخص را پذيرفت مثلًا ولى زوجه گفت دختر بزرگم را تزويج كردم و زوج نيز آن را پذيرفت در حالى كه نمىدانست دختر بزرگ او بر چه كسى منطبق مىگردد ، چنانچه بعداً قابل تشخيص باشد و از نظر تمتع دچار مشكلى نشوند مقتضاى بناء عقلاء و اطلاقات نكاح ، صحت چنين عقدى است ، حكم اين فرض روشن است .
فرض ديگر مسأله :
« نعم اذا كان مميزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً - كما اذا نسى تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به - فالاقوى البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف » .
همان فرض سابق است لكن از زمان عقد امكان علم به او حتى با رجوع به شناسنامه و مانند آن نيست . اين فرض محل اشكال است . مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقا ضياء عراقى اين فرض را صحيح دانستهاند . عدهاى از فقهاء در صحت چنين عقدى اشكال كردهاند و برخى مانند مرحوم سيد چنين عقدى را باطل دانستهاند ، قائلين به صحّت ، گفتهاند عقد صحيح است و با قرعه تعيين معقود عليها ، مىشود همانطور كه اگر اشتباه بعد از عقد پيش آمد آنجا اطلاقات نكاح عقد را تصحيح مىكند و مشتبه را با قرعه معيّن مىكنند ، اگر اشتباه قبل از اجراى عقد هم باشد اطلاقات نكاح حكم به صحت عقد مىكند و مشتبه با قرعه قابل تعيين است و فرقى بين اشتباه بعد از عقد با اشتباه قبل از عقد نيست .
مرحوم صاحب جواهر اول مىفرمايد : اطلاقات اقتضاى صحت مىكند پس بايد زوجه واقعى را با قرعه تعيين كنيم سپس مىفرمايد : احتمال دارد چنين بگوييم :
قاعده اوليه در معاملات اقتضاء فساد مىكند ، بلى در صورتى كه تمييز واقعى داشته ، بعداً قابل تشخيص هم باشد از اين اصل خارج شده است در غير اين متيقن به اصالة الفساد مراجعه مىكنيم .