البته وجود معاهدهء قبلى خودش قرينه مىشود كه منظور متعاقدين از « زوجتك بنتى » خصوص فاطمه است و تطابق ايجاب و قبول اتفاقى نخواهد بود ولى ظاهراً منظور مرحوم سيد از اين كه مىفرمايند : « لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ او قرينة خارجية مفهمة » خصوص قرائنى است كه ديگران نيز از آن اطلاع داشته باشند پس اگر معاهدهاى باشد ولى كسى - غير از متعاقدين - از آن اطلاع نداشته باشد داخل عبارت « لم يكن هناك دال » مىباشد .
صورت دوم : عنوان خاصى متعلق نكاح قرار گرفته است
چنانچه هر كدام از موجب و قابل روى فرد معين انشاء نكاح كردهاند لكن عنوانى كه موجب در انشاء نكاح به كار برده غير از عنوانى است كه قابل به كار برده است مثلًا موجب گفته « زوجتك فاطمة » و قابل گفته « قبلت النكاح لام كلثوم » ولى در واقع همان فردى كه مقصود قابل است همان فردى است كه موجب نكاح او را انشاء كرده است .
اين مسأله نيز سه فرض دارد كه فرض اول آن از كلام مرحوم صاحب عروه خارج است .
فرض اول : متعاقدين مىدانند كه زوج و زوجهاى كه موضوع ايجاب و قبول آنهاست با يكديگر تطابق دارد و مقصود واقعى آنها ازدواج و زوجه يك نفر است مثلًا شخص يك دختر بيشتر ندارد يا يك دخترى كه وقت ازدواج او باشد ، بيشتر ندارد . منتهى يكى از دو طرف مىگويد « من فاطمه را به تو تزويج كردم » و ديگرى مىگويد « من ازدواج خودم را با ام كلثوم مىپذيرم » اختلاف اينها در اسم دختر است و هر كدام فكر مىكند ديگرى در اسمش اشتباه مىكند خواه بعداً معلوم شود كه يكى از دو نفر اشتباه مىكردهاند يا هر دو اسم درست بوده ، فاطمه اسم آن دختر و ام كلثوم كنيهء آن فرد معين بوده است .