فرض دوم : قابل نمىداند كه مراد استعمالى موجب از « زوجتك بنتى » چيست ؟
و عبارت « بنتى » را در جامع استعمال كرده يا فرد ؟ يا اگر مىداند در فرد استعمال كرده نمىداند مقصود او كداميك از دخترانش مىباشد ؟ در اين فرض نيز چون مراد واقعى استعمالى موجب ترويج فاطمه بوده و با اين لفظ معيناً نكاح فاطمه را قصد كرده و قابل نيز نكاح با فاطمه را قبول كرده ، عقد صحيح است و وجهى براى بطلان نكاح نيست چون متعلق ايجاب و قبول معين و با يكديگر متطابق است و در صحت آن فرقى نيست كه انشاء عقد مسبوق به معاهدهء قبلى باشد يا خير .
فرض سوم : متعاقدين با عبارت « زوجتك بنتى » و « قبلت » نكاح با فاطمه را قصد و انشاء كردهاند ولى هر كدام فكر مىكردهاند كه طرف مقابل از اين عبارت فرد ديگرى را اراده كردهاند و اتفاقاً ايجاب و قبول آنها متطابق در آمده است ، در اين صورت نيز عقد صحيح است هر چند بدون قرار قبلى باشد و وجهى براى بطلان عقد در اين صورت نيز ، نيست چون نكاح با مورد معينى را موجب ايجاب كرده و ديگرى نيز نكاح با همان مورد را قبول كرده است ، و اين كه خيال مىكردهاند ايجاب و قبول متطابق نيست مانع صدق نكاح و صحت نكاح نخواهد بود .
خلاصه در هيچ يك از سه صورت فوق وجود معاهدهء قبلى دخالتى در صحت نكاح ندارد .
بلى در صورتى كه بدون قرار قبلى باشد ممكن است اشكال شود كه به جهت مجاز مستنكر بودن صيغه نكاح عقد باطل است چون لفظى را كه براى جامع فرض شده ( بنتى ) اگر در فرد ( فاطمه ) به كار برند مجاز است و اين استعمال از مجازات مستنكره است پس عقد باطل است . بلى در صورتى كه با قرار قبلى باشد وجود معاهدهء قبلى قرينه مىشود كه مراد از « بنتى » خصوص « فاطمه » است و اين استعمال هر چند مجازى است ليكن چون با قرينه به كار رفته مستنكر نيست ، البته اين اشكال توهمى بيش نيست و عقد در اين صورت نيز صحيح است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3514
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥١٤