1 - موجب و قابل مىداند كه مقصود واقعى ديگرى چه كسى است و لذا قابل در قبول خود ازدواج با همان شخص را قصد مىكند
2 - موجب و قابل در مقصود واقعى يكديگر شك دارد
3 - موجب و قابل خيال مىكنند طرف مقابل شخص ديگرى را قصد كرده است لكن - در اين دو فرض اخير - اتفاقاً مقصود واقعى موجب و قابل ، با يكديگر منطبق و متحد است ، البته برخى از صورتها خارج از فرض كلام سيد است .
صورت اول : عنوان مطلقى در صيغهء نكاح به كار برود
اگر عنوان مطلقى در صيغه نكاح به كار برود ، مسأله دو صورت دارد :
صورت اول : چنانچه عقد نكاح را روى همان عنوان كلى انشاء كنند يعنى وقتى موجب مىگويد « زوجتك بنتى » كلى و جامع بين دخترهايش را در نظر بگيرد ، چنين عقدى باطل است چون در مراد استعمالى لفظ - كه زوجيت را براى آن انشاء كردهاند - زوجه معين نشده و عنوانى كلى است هر چند قصد واقعى متعاقدين معيّن بوده و با يكديگر تطابق هم داشته باشد و در بطلان چنين عقدى فرقى نيست كه متعاقدين اطلاع از قصد يكديگر داشته باشند يا خير ، و وجود معاهدهء قبلى نيز چنين انشاء نكاحى را تصحيح نمىكند .
صورت دوم : و چنانچه لفظ مطلق است لكن آن را در فرد مشخصى استعمال كرده و روى همان فرد معين عقد نكاح را انشاء كردهاند . يعنى وقتى موجب گفته است « زوجتك بنتى » مراد استعمالى او از « بنتى » فاطمه بوده ، نكاح با فاطمه را انشاء كرده و قابل نيز همان را پذيرفته است ، اين صورت سه فرض دارد .
فرض اول : قابل مىداند كه موجب براى فرد معينى انشاء نكاح كرده است و او هم نكاح با همان شخص را مىپذيرد در اين فرض عقد صحيح است و وجهى براى بطلان عقد نيست . و فرقى نيست كه با قرار قبلى عقد بسته شده باشد يا خير .
البته اين فرض از ظاهر كلام مرحوم سيد خارج است .