كلى باشند . همچنانكه در تجارة عن تراض ، رضايت به جامع و رضايت به فرد ، هر دو قابل تصوير است ، انحلال در مثل
« ما طابَ لَكُمْ »
( آنچه مطابق ميل شماست ) نيز ممكن است به فرد يا جامعى كه مطابق ميل است صورت پذيرد ، زيرا
« ما طابَ لَكُمْ »
همچنانكه مىتواند فرد باشد ممكن است كلّى باشد كه البته پس از عقد به وسيله تسليم يكى از افراد كلّى متعين مىگردد .
نظير اين مطلب فراوان است . مثلًا در باب استصحاب ، « لا تنقض اليقين بالشّك » نيز انحلالى است و به مصاديق يقين و شك منحل مىشود ، در عين حال گاهى مستصحب شخصى است و گاهى كلّى است . مثلًا گاهى يقين به وجود زيد در سابق داريم و گاهى يقين داريم كه كلى انسان سابقاً وجود داشته و الان مشكوك است لازمهء انحلال عام اين نيست كه فقط به موارد جزئى و شخصى منحل شود . بنابراين استدلال مرحوم آقاى خويى نيز براى اثبات شرطيت تعيين ناتمام است .
نظر استاد مد ظلّه :
حاصل اينكه دلالت هيچ يك از ادله پنجگانه بر شرطيت تعيين و بطلان عقد در صورت عدم تعيين تمام نيست . در عين حال انصاف اين است كه اثبات بناء عقلاء بر صحت عقد بدون تعيين طرفين نيز مشكل است و با توجه به مقتضاى اصل اولى كه عبارت از عدم انتقال در چنين مواردى است ، به نظر مىرسد فتواى مرحوم سيد كه از شرائط صحت نكاح ، تعيين زوج و زوجه است و ازدواج با زوج كلى يا زوجه كلى باطل مىباشد ، صحيح است . و الله العالم . « * و السلام * »