همچنين زوجيت بين انسان و غير انسان مثل جنّ نيز از امورى است كه بر اساس مفاد بعضى روايات ، ممكن فرض شده « 1 » ، و چون استمتاع آنان از يكديگر امكانپذير است نمىتوان اعتبار آن را غير عقلايى دانست ، زيرا چنين ازدواجهايى گرچه صحيح نيست امّا به گونهاى نيست كه قابل اعتبار عقلايى نباشد . البته ازدواج انسان با جماد يا گياه امرى است كه عقلاء آن را اعتبار نمىكنند . اعتبار نكاح بر كلى نيز از امورى نيست كه عقلاء از اعتبار آن ابايى داشته باشند ، همچنان كه اگر كسى بگويد يكى از اين دو مال ملك تو ، عقلاء صحيح مىدانند و براى او اعتبار ملكيت مىكنند و يك نحوه قيموميتى براى او بر اين مال اعتبار مىكنند ، وقتى پدرى مىگويد يكى از دو دخترم همسر تو ، يك نحوه تسلّطى را براى او اعتبار مىكنند و لذا اگر ازدواج مجدّد جايز نباشد مىگويند تو همسر دارى و حق ازدواج مجدّد ندارى ، منتهى ولى زوجه بايد همسر اين مرد را تسليم او كند . بدون تعيين قابل تسليم نيست و تسليم با تعيين همراه است ، بخصوص اگر بخواهيم صحّت تأهلى چنين عقدى را منكر شويم هيچ دليلى نداريم ، به هيچ وجه خلاف ارتكاز عقلاء نيست كه بگوييم اين عقد صحيح است ، لكن زوجيت زمانى حاصل مىشود كه پدر اين دو دختر ، همسر اين مرد را معين كند ، بخصوص در عقد متعه كه در روايات ، زوجه را مستأجر شمردهاند كأنّ ولى دخترها ، يكى از دو دختر خود را در اجارهء شوهر قرار داده و بعداً تعيين كرده و تسليم مىكند .
لااقل اين كه نكاح با كلّى خلاف ارتكاز عقلايى باشد چندان مسلّم نيست .
5 ) پاسخ به استدلال مرحوم آقاى خويى :
اوّلًا : وقتى موضوع آيات ، منحصر به عناوين خاصى ( ايامى ، و
ما طابَ لَكُمْ
. . . ) بود ، نهايت چيزى كه مىتوان گفت اين است كه موضوع آنها معين است ، ولى اين به معناى دلالت داشتن بر اشتراط تعيين نيست تا در صورت عدم تعيين بتوان بطلان عقد را نتيجه گرفت .
ثانياً : انحلالى بودن آيات مذكور نيز به معناى آن نيست كه موضوع آن فرد معين باشد نه كلّى ، زيرا مانعى ندارد آيات مذكور به مواردى منحل شود كه برخى از آنها
هامش
( 1 ) تفسير صافى ، ج 1 ، ص 328 - 327 ، در تاريخ نيز نمونههايى از اين ازدواجها نقل شده است .