2 ) فقدان دليل بر لزوم تعيين در همه عقود :
فرمايش مرحوم علامه در مورد مشابهت عقد نكاح و بيع و ضرورت تعيين عوضين در تمامى عقود محل اشكال است ، زيرا دليل عامى كه تعيين طرفين عقد را در همهء عقود لازم بداند ، وجود ندارد . حتّى در مورد بيع نيز اين امر صحيح نيست و مسلم است كه مبيع در بعضى از اقسام بيع مىتواند كلّى ، يا كلى فى المعين ( صاع من صبره ) باشد . همچنين يك طرف عقد ( بايع يا مشترى ) ممكن است « جهت » باشد كه كلّى است . عقد اجاره نيز مانعى ندارد كه بر كلّى واقع شود ، زيرا همينكه با تسليم فردى از كلّى امكان انتفاع فراهم مىگردد ، براى صحّت آن كافى است . در برخى از روايات هم در خصوص متعه ، تعبير « هنّ مستأجرات » « 1 » آمده يعنى آنان در حكم اجيرانى هستند كه منافعشان مورد اجاره واقع شده است نتيجه اينكه اين مطلب مسلّمى نيست كه در عقود به طور كلى بايد عوضين و طرفين عقد معين باشد ، و همچنانكه در عقد بيع و اجاره ، كلّى بودن يك طرف ، سبب بطلان آن نمىشود ، بُعدى ندارد كه يك طرف عقد نكاح نيز كلّى باشد .
3 ) ناتمام بودن دليل شرطيت بالفعل جواز استمتاع : :
براى صحت عقد ، لغو نبودن و ترتب ثمره بر آن كافى است ، اما اينكه يكى از شرائط صحت عقد عبارت از جواز بالفعل استمتاع باشد دليلى بر آن نداريم .
بنابراين ، عدم امكان استمتاع از كلّى ، دليلى بر بطلان عقد نخواهد بود . زيرا طرف عقد وظيفه دارد آنچه را كه مورد عقد واقع شده ، تسليم نمايد ، و تسليم كلّى نيز با تسليم فرد آن است ، همين كه فرد را تسليم كرد ، استمتاع نيز ممكن گشته ، فعليت پيدا مىكند . نظير عقد زن حائض كه استمتاع از او جايز نيست امّا نظر به اينكه پس از رفع محذور حيض ، استمتاع از او بىمانع مىباشد عقدش در حال حيض صحيح
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 21 ، ص 18 ، باب 4 از ابواب جواز تمتع از پيش از چهار زن - ح 2 و 4 .