جواز نكاح براى فرد فرد زنان و مردانى است كه نياز به ازدواج دارند ، يعنى اين حكم در مورد مردان به افراد آن : زيد ، بكر ، عمرو و . . . و در مورد زنان به افرادشان : فاطمه ، زينب ، ام كلثوم و . . . انحلال پيدا مىكند ، نه اينكه مقصود اين باشد كه مجموع آنان را مثلًا جمع كرده و آنان را به ازدواج درآوريد . « 1 »
ب ) نقد وجوه مذكوره توسط استاد مد ظلّه :
تمام اين وجوه قابل بحث است :
1 ) ردّ اجماع :
ما مكرّر عرض كردهايم كه اجماع در صورتى حجّت و مقبول است كه اتّصال آن به زمان معصوم محرز باشد . احراز اين اتصال در مورد مسائل نادر غير معروف به هيچ وجه ممكن نيست . چنين مسائلى در كلمات فقهاء در سطحى مطرح نبوده است كه بيانگر اين باشد كه اين مطلب از فقهاء پيشين به اينها رسيده است . و از طرفى از مسائلى كه بين روات و اصحاب ائمه هداة مطرح بوده ، نيست . و لذا در روايات از سؤال در اين مسأله عين و اثرى نيست « 2 » و بر فرض هم كه در زمان امام فى الجمله مطرح بوده ، از فقدانِ تخطئه و ردع نمىتوان با معيار « لو كان لبان » تقرير و امضاء معصوم را نتيجه گرفت ، زيرا كشف تقرير و جريان مسأله « لو كان لبان » در مورد مسائلى است كه مبتلى به و از معروفيت كافى برخوردار باشد ، و در مسائل فرعى نادر كه بسيار كم اتفاق مىافتد جارى نيست . بنابراين با ادعاى اجماع نمىتوان لزوم تعيين طرفين عقد نكاح را اثبات نمود .
هامش
( 1 ) مبانى ، ج 2 ، ص 199 - 198 .
( 2 ) سؤال : آيا از آيهء شريفهء . . .« إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ »( قصص - 27 ) استفاده نمىشود كه ازدواج با جامع و قدر مشترك حتى در آيات قرآن مطرح بوده است ؟
جواب : معلوم نيست كه اين عبارت در آيهء شريفهء صيغه نكاح باشد و ظاهراً گفتگوهاى مقدماتى عقد است و اگر در مورد صيغه نكاح بود زمينهء سؤال از ائمه واقع مىشد در حالى كه حتّى يك مورد هم دربارهء اين آيه شريفه سؤال نكردهاند .