طرف عقد ( زوج و زوجه ) معيّن باشند . چه آنكه عقود از اين جهت از يك سنخ بوده و تفاوتى ما بين آنها نيست . تعيين از امورى است كه عقلاء در تمامى عقود معتبر مىدانند .
3 ) شرطيت جواز استمتاع و عدم امكان استمتاع از طبيعت جامع :
بر اساس اين وجه كه هم در تذكره و هم در كتب ديگر آمده ، نظر به اينكه جواز استمتاع از آثار عقد نكاح است و استمتاع از طبيعت جامع ممكن نبوده و جز با متعيّن بودن زوج و زوجه امكانپذير نمىگردد ، لذا فقط عقدى صحيح است كه طرفين عقد معيّن باشند .
4 ) لزوم تعيين از مرتكزات عقلاء است :
اين استدلال از مرحوم آقاى حكيم است . ايشان مىفرمايند : زوجيّت اعتبار خاصى است كه بنابر مرتكزات عرف ، عقلاء بدون تعيين طرفين آن را محقّق نمىدانند ، بلكه همچون اخوّت و ابوّت و بنوّت از امور ذات اضافه است كه در اعتبار عقلاء روى معيّنات واقع مىشود .
آنگاه براى استدلال خود مثالهايى آورده و مىفرمايند : كما اينكه اعتبار زوجيّت براى مرده يا غير انسان صحيح نيست ، زيرا طبيعت زوجيت عبارت از يك نحوه ارتباطى بين دو طرف است و اين نحوه رابطه در مرده يا غير انسان معقول نيست . « 1 »
5 ) استدلال به آيات و روايات توسط مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
ايشان علاوه بر استدلال به اينكه قوام زوجيّت به افراد خارجى است مىفرمايند : اين مطلب از جملهاى از آيات و روايات نيز ظاهر است . مثل :
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ
. « 2 » و مانند :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
« 3 » . كه چون احكام در آنها انحلالى است ، مقتضاى انحلال عموم عبارت از
هامش
( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 373 .
( 2 ) نور ، 32 .
( 3 ) نساء ، 3 .