مشغول است ، صلاحيت مورد خطاب واقع شدن را داشته باشد ، لازم نيست كه او به اين امور متصف نباشد بلكه همين مقدار كه هر كدام از متعاقدين به هنگام انجام وظيفه خود به اين امور متصف نباشد ، كافى است يعنى هنگامى كه يكى از آنان به وظيفه خود مشغول است و به اين امور متصف نيست ، متصف بودن طرف مقابل به يكى از اين امور موجب بطلان عقد نمىشود .
6 ) نقد استاد - مد ظله - از وجه سوم :
تفصيلى كه مرحوم آقاى حكيم قائل شدهاند ، تفصيل در محل بحث ما نيست ، زيرا بحث در عروه در شرايط صيغه و اهليت متعاقدان براى اجراء صيغه مىباشد ، سفيه ، مفلّس داراى اين صلاحيت مىباشند ، مجرد احتياج عقد سفيه يا مفلس به اجازه ولى يا ديّان « 1 » سبب نمىشود كه صيغه سفيه يا مفلّس بىاثر باشد ، همچنين در مورد صبى بنا بر مبناى مرحوم سيد كه وى را مسلوب العباره نمىداند ، مجرد نيازمندى عقد وى به اجازه صبى در هنگام بلوغ يا اجازه ولى سبب نمىگردد كه صيغه صادر شده از سوى وى باطل شمرده شود ، خلاصه بحث ما در جايى است كه يك طرف عقد در هنگام اجراء عقد از سوى طرف ديگر اساساً صحت تأهلى ندارد همچون موارد خواب ، بيهوشى ، ديوانگى ) امّا در جايى كه صحت تأهلى وجود دارد ، ولى صحت فعلى وجود ندارد مسأله ديگرى است كه به بحث عروه مربوط نيست ، بنابراين كلام مرحوم آقاى حكيم تفصيل در محلّ بحث نمىباشد .
7 ) بررسى تفصيل مطرح شده در كلام مرحوم آقاى حكيم :
هر چند مسألهاى كه مرحوم آقاى حكيم مطرح كرده و حكم به عدم اشتراط اهليت در آن نمودهاند از محل بحث خارج است ، امّا به مناسبت به نقد آن اشاره مىكنيم .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) كه البته اين اجازه هم در جايى لازم است كه سفيه يا مفلّس بر مال خودشان معامله مىكنند ولى اگر معامله بر روى مال ديگرى با اذن يا اجازه آنها باشد ، نياز به اجازه هم ندارد ، و همين طور در مورد عقد صبى هم نياز به اجازه خود پس از بلوغ يا اجازه ولى در جايى است كه در مال خود عقد مىكند .