عقد در اين مورد ، زمينه تمسك به استصحاب فراهم مىآيد كه اقتضا مىكند كه در اين فروض مشكوكه نقل و انتقالى حاصل نشود . بنابراين نتيجه بطلان عقد گرفته مىشود .
4 ) نگاهى به وجه دوم از نظر استاد - مد ظلّه -
انصراف به دو گونه انجام مىشود . يكى انصراف بدوى و ديگرى انصراف مستقر . انصراف بدوى آن است كه ذهن مردم عادى فقط از نظر تصور به يك موردى منتقل نمىشود و فقط آن مورد خارج از تصور است اما اگر به آن توجه كند مىگويد فرقى ندارد و آن هم همين حكم را دارد . و انصراف مستقر آن است كه ذهن مردم عادى به آن مورد توجهى نمىكند و اگر هم به آن توجه كند تصديق مىكند كه آن مورد خارج از دليل است و حكم موجود در دليل شامل آن نمىشود . انصرافى كه حجت است همين انصراف مستقر است . و براى اينكه بدانيم كه آيا در ادله مقام ، انصراف مستقر نسبت به ساير فروض ، وجود دارد يا نه ؟ بايد وجوه ديگرى كه براى لزوم بقاء صلاحيت طرفين اقامه شده است ، ملاحظه گردد تا معلوم شود آيا واقعاً بعد از توجه به آن وجوه هم ذوق ، به انصراف حكم مىكند يا خير ؟
5 ) وجه سوم ؛ تفصيل مرحوم آقاى حكيم :
ايشان بين امورى كه صلاحيت خطاب و مخاطبه را از بين مىبرند مثل خواب و ديوانگى و اغماء ، و بين امورى كه موجب مىشوند كه انشاء نافذ نباشد تفصيل قائل شدهاند و فرمودهاند كه امورى كه صلاحيت خطاب را از بين مىبرند نبايد در هنگام وقوع هر دو ركن عقد ، در هيچ كدام از متعاقدين وجود داشته باشند يعنى متعاقدين در موقع تحقق هر يك از دو ركن عقد بايد واجد صلاحيت تخاطب باشند زيرا عقد قرار دادى است كه بين طرفين واقع مىشود لذا بايد هر دو ، در حالتى باشند كه بتوان به آنها خطاب نمود . اما امورى كه باعث مىشوند كه انشاء نافذ نباشد مثل حجر و افلاس و سفه ، بعد از اينكه طرف مقابل شخصى كه به اجزاء يكى از دو ركن عقد