1 ) وجه اول ؛ ادعاى لا خلاف و اجماع :
صاحب جواهر پس از اينكه ادعاى « لا خلاف » را مطرح مىنمايد ، به اين معنا كه در لزوم بقاء صلاحيت متعاقدين بين اصحاب اختلافى نيست ، مىفرمايد « كما اعترف به بعضهم » . و صاحب عروه دعواى اجماع را در اين مقام به عنوان دليل اشتراط بقاء صلاحيت متعاقدين ذكر مىنمايند .
2 ) نقد استاد مد ظله از وجه اول :
از ظاهر كلام صاحب جواهر معلوم مىشود كه خود ايشان فحص كاملى ننمودهاند . اما حتى اگر چنين لا خلافى نيز از طريق فحص ثابت گردد ، براى اثبات اجماع كفايت نمىكند . به خاطر اينكه « لا خلاف » هنگامى مىتواند دليل اجماع باشد كه از قديم همه فقهاء يا اكثريت قريب به اتفاق آنها ، مسأله را عنوان كرده باشند و خلافى بين آنها مشاهده نگردد اما در ما نحن فيه ، اشخاص كمى مسأله را عنوان كردهاند . بنابراين عدم خلاف بين آنان ، اجماع را ثابت نمىكند . و بر فرضى كه بين فقهاى يك عصر هم اجماعى بر شرطيت صلاحيت طرفين تا پايان عقد باشد ، چنين اجماعى به زمان معصوم متصل نبوده ، كاشف از تقرير معصوم نمىباشد . خصوصاً كه مسأله مورد نظر از فروعات نادر الوجود و قليل الابتلاء است كه به ندرت اتفاق مىافتد و در روايات هم اثرى از آن نيست . بنابراين بر فرض اينكه در بعضى از اعصار بر آن توافقى صورت گرفته باشد ، به هيچ وجه كاشف از اتصال به زمان معصوم نيست .
بنابراين نه « اجماع » و نه « لا خلاف » در اين بحث سودمند نيست .
3 ) وجه دوم ؛ انصراف ادله :
گفتهاند كه ادله مقام از فروضى كه صلاحيت براى طرفين عقد نباشد ، منصرف است و شامل آن فروض نيست . پس از انصراف ادله و عدم وجود دليل بر صحت