8 ) وجه چهارم ؛ تفصيل مرحوم خويى :
همانطور كه در مبحث تعيين موضوع مسأله عرض شد ، ايشان مسأله را داراى سه فرض مىدانند و سپس حكم هر فرض را بيان مىنمايند . فرض اول آن بود كه اجراءكننده ركن اول « 1 » صلاحيت دارد و واجد تمام شرائط هست و اين صلاحيت تا زمانى كه ركن دوم عقد مىخواهد انجام پذيرد محفوظ نبوده اما به هنگامى كه مىخواهد ركن دوم را اجراء كند واجد صلاحيت مىگردد . در اين فرض ايشان مىفرمايند كه وجهى براى بطلان نيست .
در توضيح كلام ايشان بايد عرض كنيم كه عقد عبارت از ايجاب نيست زيرا ايجاب عبارت از الفاظى است كه در پى هم مىآيند و حادث هستند و بقايى ندارند اما عقد يك قراردادى است و يك موجودى است كه حدوث و بقاء دارد لذا مىگوييم فلان شخص عقد را فسخ كرد زيرا فسخ در جايى تعبير مىشود كه ارتباط بين اجزاء يك موجود قطع گردد . پس ، بعد از اينكه عقد يك امر قارّ ، و التزامى مرتبط به التزام ديگر است و فرض اين است كه التزام اول باقى است تا هنگام التزام دوم و التزام دوم هم هنگامى تحقق مىيابد كه التزام اول باقى است ، در اين صورت وجهى براى بطلان عقد نيست و لازم نيست كه در موقع انشاء اول و اجراى ركن اول ، طرف ديگر نيز صلاحيت داشته باشد بلكه آنچه كه در عقد مهم است اين است كه التزام دوم به شكلى صحيح به التزام اول ملحق و مرتبط گردد .
فرض دوم اين بود كه در موقع اجراى ركن اول ، متعاقدين واجد صلاحيت مىباشند و به هنگام اجراى ركن دوم اجراكننده ركن اول صلاحيت خود را از دست مىدهد مثلًا بيهوش يا ديوانه مىشود . در اين فرض مرحوم خويى قائل به بطلان عقد مىشوند زيرا كه به هنگام تحقق التزام دوم ، التزام اول از بين مىرود و دو التزام به هم متصل و مرتبط نمىشوند .
هامش
( 1 ) لازم به ذكر است كه مرحوم آقاى خويى به جاى ركن اول و دوم عقد ، قابل و موجب تعبير مىكنند اما همانطور كه در اول درس عرض شد بهتر است به عاقد اول و دوم ( اجراكننده ركن اول و اجراءكننده ركن دوم ) تعبير كنيم زيرا بعضى اوقات قبول قبل از ايجاب محقق مىشود .