فرض سوم اين است كه متعاقدين هر دو ، هنگام ايجاب و قبول واجد صلاحيت باشند ولى در زمان فاصل بين ايجاب و قبول انقطاعى در صلاحيت يكى از طرفين ( على سبيل منع الخلو ) حاصل مىشود و استمرار نمىيابد .
4 ) توسعه در موضوع مسأله :
همانطور كه ملاحظه شد مرحوم آقاى خويى ، فرض موضوع را بر محور ايجاب و قبول و موجب و قابل قرار داده بدين شكل كه ايجاب ، اول انجام گيرد و پس از آن ، قبول قابل تحقق يابد . اما از آنجا كه مواردى هم هست كه قبول متقدم مىشود بهتر است مانند صاحب شرايع تعبير كنيم و فرض مسأله را بر محور طرف اول عقد يا عاقد اول ، و طرف دوم عقد يا عاقد دوم قرار دهيم و بگوييم مثلًا موقعى كه ركن اول عقد محقق مىشود ، چه ايجاب باشد و چه قبول ، آيا طرف دوم عقد بايد واجد صلاحيت باشد . و همين طور در هنگام اجراء عقد دوم ، آيا ركن اوّل عقد بايد بر صلاحيت خود باقى باشد .
ب ) وجوه لزوم بقاء صلاحيت متعاقدين :
از كلمات فقهاء پنج وجه در اين باره اقامه شده است كه برخى صلاحيت متعاقدين را به هنگام ايجاب و قبول لازم دانستهاند و حتى ظاهر بعضى كلمات اين است كه اين صلاحيت در متعاقدين لازم است تا پايان عقد استمرار داشته باشد و در حد فاصل بين ايجاب و قبول اين صلاحيت و اهليت حتى به صورت مقطعى از بين نرفته باشد ، اين ادله پنجگانه برخى براى اثبات لزوم صلاحيت داشتن يك طرف در هنگام عقد طرف ديگر اقامه شده و برخى براى اثبات لزوم صلاحيت در حد فاصل بين ايجاب و قبول و برخى براى اثبات هر دو امر .