فرض سوم اين است كه هنگام ايجاب و قبول ، متعاقدين واجد صلاحيت باشند اما در فاصله بين ايجاب و قبول يكى از متعاقدين فاقد صلاحيت مىگردد و دوباره به هنگام انجام ركن دوم عقد ، واجد صلاحيت مىشود .
در اين صورت ايشان مىفرمايند كه دليلى بر بطلان عقد نداريم زيرا هنگامى كه مىخواهيم حكم به صحت نماييم دو التزام به هم مرتبط هستند و شاهد اين مدعا اين است كه بناى عقلاء و سيره آنان بر اين استوار است كه چنانچه كسى انشاء عقدى كرده سپس نامهاى به طرف مقابل بنويسد كه چنين انشايى انجام گرفته است و طرف هم قبول مىكند عقلا چنين عقدى را صحيح مىدانند با اين كه مىبينيم كه در فاصله بين انشاء موجب و قبول قابل ، غفلتهاى زيادى پديد مىآيد مثلًا خواب عارض مىشود اما عقلاء به اين غفلتها اعتنايى نمىكنند و اين شاهد بر اين است كه استمرار صلاحيت امر لازم نيست .
9 ) نقد استاد - مد ظله - از وجه چهارم :
اتفاقا همين شاهدى كه براى فرض سوم خود ذكر نمودند ، دليل براى تفصيلى است كه ايشان در ما نحن فيه ذكر نمودهاند و در حقيقت اين شاهدى است براى اينكه بين صورتى كه صلاحيت يكى از متعاقدين در فاصله بين ايجاب و قبول از بين رفته باشد ، يا اين صلاحيت در هنگام قبول از بين رود فرقى نيست و همين سيره عقلاء گوياى اين است كه در قراردادها ، استمرار حقيقى لازم نيست و استمرار حكمى كافى است . « 1 » به اين معنا كه هر كدام از متعاقدين هنگامى كه ديگرى به
هامش
( 1 ) در نيت نماز نيز همين استمرار حكمى و عدول نكردن از نيت معتبر است و لازم نيست كه اخطار در ذهن و مانند آن تا آخر زمان باقى باشد .
( توضيح بيشتر ) نيت نماز را بسيارى از قدماء به اخطار به قلب تفسير مىكردهاند ، لذا چون اين حالت غالباً به صورت بالفعل استمرار ندارد ، استمرار حكمى آن را كافى مىدانند . يعنى نيت متضاد با نيت اول نداشته و در خزانه قلب وى نيت موجود باشد به گونهاى كه اگر التفات داده شود . اخطار فعليت پيدا مىكند ، متأخرين معمولًا نيت را از باب داعى و انگيزه الهى مىدانند كه در اينجا استمرار حقيقى آن امكان داشته و استمرار حكمى مطرح نيست .