2 ) توضيح مسأله :
بحث در اين است كه هر دو طرف عقد بايد از آغاز شروع عقد تا انجام آن ، واجد شرايط بوده ، يعنى علاوه بر اين كه هر دو طرف در موقعى كه خودش اجراء صيغه مىكند بايد داراى شرايط صحت عقد باشد ، طرف ديگر هم بايد شرايط را دارا باشد . ظاهر عبارت مصنف اين است كه متعاقدين از اول حدوث عقد بايد داراى شرايط بوده و اين شرايطدار بودن بايد بقاء هم داشته باشد . پس مسأله صورتهاى مختلفى مىتواند داشته باشد ( چنانچه خواهد آمد ) ، البته مرحوم مصنف با فاء تفريع برخى از فروض مسأله را ذكر كردهاند كه طرفين اوّل داراى شرايط بودهاند ولى بعداً طرف اول عقد از صلاحيت خارج شده باشد مثلًا حالت بيهوشى يا ديوانگى يا غفلت كامل از عقد براى وى حاصل گردد .
ايشان دليل عدم صحت را عدم صدق معاقده مىداند چون معاقده ارتباط بين طرفين است و اگر يكى از دو طرف از صلاحيت بيفتد ، معاقده و معاهده صدق نمىكند ، در نتيجه «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» شامل اين مورد نمىگردد « 1 » ، علاوه بر اين كه ادعاء اجماع و انصراف ادله هم در كار است ، اشتراط اين امر اختصاص به باب نكاح نداشته در ساير عقود هم جريان دارد .
3 ) كلام مرحوم آقاى خويى در توضيح صورتهاى مسأله :
ايشان براى مسأله سه فرض ذكر كردهاند . فرض اول اين است كه قابل در هنگام ايجاب موجب فاقد صلاحيت و در زمان قبول ، واجد صلاحيت باشد اما صلاحيت خود موجب تا زمان قبول قابل باقى باشد . فرض دوم اين است كه حين الايجاب هر دو واجد صلاحيت باشند اما صلاحيت موجب ، حين قبول قابل از دسته رفته باشد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) با عدم شمول ادله صحّت ، با استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال و عدم ترتّب اثر ، حكم به بطلان معامله مىگردد و نيز استدلال به انصراف براى تكميل به افزودن استصحاب نيازمند است چنانچه در كلام استاد - مد ظله - اشاره خواهد شد .