15 / 10 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 374 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ، به بررسى مسأله 16 عروه پرداخته ، ابتدا محدوده موضوع مورد بحث پيرامون صلاحيت متعاقدين براى اجراى عقد ، مشخص مىگردد و سپس به نقل و نقد چهار وجه از وجوه پنجگانهاى كه در كلمات فقهاء براى لزوم واجد صلاحيت بودن طرف دوم عقد هنگام اجراى ركن اول به وسيله عاقد اول ، و يا استمرار صلاحيت طرف اول عقد تا زمان اجراى ركن دوم عقد به وسيله عاقد دوم ، آمده است پرداخته مىشود و استاد مد ظله به اين نتيجه مىرسند كه در صحت عقد از نظر صلاحيت متعاقدين همين مقدار كافى است كه هر يك از متعاقدين به هنگام اجراى انشاء مربوط به خود صلاحيت اجراى عقد داشته ، به امورى كه موجب عدم صحت عقد مىشود متصف نباشند و به هنگام اجراى ركن دوم عقد ( چه ايجاب باشد چه قبول ) اجراكننده ركن اول از التزام خود عدول نكرده باشد . بنابراين در موقعى كه طرف اول عقد به انشاء صيغه مىپردازد طرف دوم عقد لازم نيست واجد شرايط صلاحيت عقد باشد . و همچنين در فاصله بين ايجاب و قبول و بلكه حتى هنگام اجراى ركن دوم عقد به وسيله عاقد دوم ، لازم نيست عاقد اول واجد شرايط صلاحيت اجراى عقد باشد .
* * *
الف ) مسأله 16 عروه : [ يشترط بقاء المتعاقدين على الاهليه الى تمام العقد ]
1 ) متن مسأله :
يشترط بقاء المتعاقدين على الاهليه الى تمام العقد ، فلوا وجب ثم جن او اغمى عليه قبل مجىء القبول لم يصحّ ، و كذا لو اوجب ، ثم نام بل او غفل عن العقد بالمرة و كذا الحال فى سائر العقود ، و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة ، مضافاً الى دعوى الإجماع و انصراف الادلة .