مستند ساختيم ، بناى عقلاء بر اين نيست كه طرفين معامله هر زمان بخواهند بتوانند عقد را به هم بزنند ، بلكه اگر در يك زمان عقد مقرون به رضايت تحقق يافت بر لزوم پايبندى به اين عقد حكم مىكنند ، لذا نمىتوان استمرار صحت و لزوم عقد را پس از زوال رضايت به مورد بحث ما كه عقد مكره ابتداء همراه رضايت نبوده و بعداً همراه رضايت بوده قياس نمود .
ب ) اشاره به مسأله 15 :
1 ) متن مسأله :
لا يشترط الذكورة فى العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير فى اجراء الصيغة ، كما يجوز اجراؤها لنفسها .
2 ) توضيح مسأله :
بحثى در اين مسأله نيست چون اطلاقات و عمومات صحت و لزوم معاملات و نكاح اقتضاء مىكند كه در مجرى صيغه بين مرد و زن فرقى نداشته باشد ، در خصوص جايى كه زن براى خودش عقد مىكند روايات خاص هم وارد شده است ، همچون روايت ابان بن تغلب كه در آن در مورد كيفيت عقد متعه وارد شده است :
فاذا قالت نعم فقد رضيت فهى امرأتك و انت اولى الناس بها . « 1 »
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) كافى 5 : 455 / 3 ، تهذيب 7 : 265 / 70 ، وسائل 21 : 43 / 26486 ، باب 18 از ابواب متعه ، ح 1 .