طور اگر كسى سابقاً عالم بود ولى شرط عدم فسق را دارا نبود ، پس از اين كه اين شرط را دارا گرديد مشمول اين دليل مىگردد ، به تناسبات حكم و موضوع دليلى كه عدم وجوب اكرام فاسق را مىرساند ، عدم اكرام فاسق در زمان فسق را بيان مىكند ، نه اين كه به مجرد حدوث فسق در يك شخص در يك زمان الى الابد حتى در زمان عدالت وى . وجوب احترام نداشته باشد ، بلكه اين دليل تنها عدم وجوب احترام مادام الفسق را مىرساند و اجمال هم ندارد .
7 ) تطبيق مقدمه فوق بر محلّ بحث :
در بحث ما مفروض اين است كه ادله اوليه بر صحت و لزوم عقود دلالت مىكند ، به دليل منفصل حديث رفع ، عقد مكره از شمول اين ادله خارج شده است ، ولى تناسب حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه خروج عقد مكره از شمول اين ادله تنها در زمان اكراه است نه بطور دائمى ، همچنانكه در ساير فقرات حديث همچون فقره ( ما اضطروا اليه ) هم حكم همين گونه است ، اگر كسى در يك زمان به شرب خمر اضطرار داشته ، اين اضطرار سبب نمىشود كه حتى پس از زوال اضطرار هم شرب خمر جايز باشد و حرمت آن مرفوع باشد ، بلكه رفع حرمت مادام الاضطرار است ، رفع صحت و لزوم عقد مكره هم به تفاهم عرفى مادام الاكراه است .
بنابراين تناسب حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه عقد مكره از مصاديق قسم سوم از اقسام سهگانه گذشته بوده و حكم بطلان حدوثاً و بقاء داير مدار صدق عنوان اكراه باشد ، لذا پس از لحوق اجازه حكم به صحت عقد مىگردد .
ان قلت : اگر حكم لزوم عقد يا صحت آن ، حدوثاً و بقاء داير مدار رضايت طرفين باشد بايد پس از تحقق عقد ، اگر يكى از دو طرف معامله از رضايت خود برگردد ، عقد غير صحيح يا غير لازم گردد ، چون به هر حال بقاءً شرط صحت يا لزوم موجود نيست .
قلت : ما داير مدار رضايت بودن عقود را به تناسب حكم و موضوع و فهم عقلاء