عنوان حدوثاً و بقاء در ثبوت حكم دخالت دارد . بنابراين با زوال عنوان ، حكم هم زايل مىگردد ، تعيينكننده اين سه قسم تناسبات حكم و موضوع و ارتكازات عرف و عقلا مىباشد .
در توضيح اين اقسام به ذكر مثالهايى براى آنها مىپردازيم
مثال اول : در روايت مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السلام خطاب به فيض بن المختار آمده است : فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و أومأ الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا فقالوا زرارة بن اعين « 1 » .
در اينجا عنوان « الجالس » عنوان مشير به زراره بوده ، و جلوس وى هيچ تأثيرى در حكم نداد و نمىتوان گفت كه اگر زراره از حال جلوس به حال قيام انتقال پيدا كرد حكم تغيير مىكند و در هنگام جلوس وى هم به مناط جالس بودن ، وجوب اخذ حديث نيامده است .
مثال دوم : در كلام فقهاء آمده است : اذا لاقى الثوب نجاسة وجب تطهيره « 2 » ، در اينجا ملاقات ثوب با نجاست كه امرى است آنى ، وجوب تطهير را در زمان بعد از ملاقات هم بدنبال مىآورد ، چون تناسب حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه ملاقات ثوب با نجاست آلودگى در ثوب ايجاد كرده كه پس از ارتفاع ملاقات هم اين آلودگى باقى است و بقاء آلودگى دائر مدار بقاء ملاقات نيست . « 3 »
مثال سوم : اگر در دليلى اكرام عالم واجب شود ، و در دليل منفصل ، حرمت اكرام فاسق آمده باشد ، ما با جمع بين اين دو دليل مىگوييم كه اكرام عالم غير فاسق واجب است ، در اينجا به تناسب حكم و موضوع مىفهميم كه موضوع وجوب احترام از دو جزء برخوردار است . علم و عدم فسق ، لذا همچنانكه اگر كسى سابقاً عالم نبود ، بعد عالم شد ( با برخوردارى از شرط ديگر ) وجوب احترام دارد ، همين
هامش
( 1 ) رجال كشى : 136 / 216 .
( 2 ) تهذيب 1 : 276 .
( 3 ) استاد - مد ظله - براى اين مورد سابقاً به آيه« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »مثال مىزدند كه قراين نشان مىدهد كه حدوث ظلم در يك فرد سبب مىگردد كه ديگر الى الابد شايسته تصدى منصب امامت نباشد .