ازمانى اصلًا پيش نمىآيد ، عرض مىكنيم كه
اولًا : ظاهر
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
آن است كه تراضى به عنوان شرط مقارن اخذ شده است نه به عنوان شرط متأخر براى افاده شرط متأخر ، آيه مثلًا بايد چنين بيان مىكرد :
( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
و يكون المالك راضياً فى المستقبل ) ، بنابر مبناى فوق بايد از ظهور آيه در شرط مقارن بودن رضا چشم پوشيد .
ثانياً : لازمه شرط متأخر دانستن رضايت مالك آن است كه عقدى كه ملحوق به رضايت باشد از آغاز صحيح باشد ، و اين امر مستلزم آن است كه ايشان از برخى مبانى خود دست بردارند ، زيرا به عقيده ايشان حديث رفع اختصاص به احكام تكليفى ندارد ، بلكه تمام احكام وضعى را از مكره بر مىدارد ، البته به شرط آن كه در اين رفع ، امتنانى بر مكره باشد ، ترديدى نيست كه بطلان عقد مكره در زمانى كه هنوز رضايت مالك نيامده مطابق امتنان مىباشد البته بطلان عقد مكره پس از لحوق اجازه مطابق امتنان نيست ولى بطلان در فاصله صدور عقد و رضايت مالك ، امتنانى است ، لذا اگر ما به صحت عقد مكره در اين فاصله زمانى قائل شديم بايد مبناى مرفوع بودن جميع احكام وضعى با حديث رفع را در اين بحث نپذيرفته باشيم بنابراين كلام ايشان در اين بحث با مبناى ايشان در تفسير حديث رفع سازگار نيست .
6 ) مقدمهاى در تحقيق مسأله از سوى استاد - مد ظلّه - :
به نظر ما احكامى كه در دليل بر عناوينى بار شده است بر سه قسم است ، گاه عنوان تنها عنوان مشير به ذات خارجى است و خود در ثبوت حكم دخالت ندارد و گاه عنوان در حكم دخالت دارد ولى حدوث عنوان ، حكم مستمرى را مىآورد و گاه
هامش
اعتبار تعقبهما . . . ، مبناى مرحوم آقاى خويى كشف حكمى است ، يعنى از حين اجازه حكم به صحت عقد از ابتداء مىشود يعنى اعتبار صحت در زمان اجازه و معتبر آن در زمان عقد است ( ر . ك ص 39 و ما قبل و بعد آن ، مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 339 و 340 ، ج 4 ، ص ) ، لذا به نظر مىرسد كه در تقرير كلام ايشان در اين بحث اشتباه رخ داده باشد .