4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى در تقديم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق :
مرحوم آقاى خويى تقريب ديگرى براى تقديم تقييد اطلاق احوالى بر تخصيص افرادى در بحث ما آوردهاند و آن استناد به امتنانى بودن حديث رفع است .
اين تقريب نيز صحيح به نظر نمىرسد ، زيرا اگر مدعاى اين بود كه در مورد عقد مكره ، ما با اين حديث به بطلان عقد هم در حالت اكراه و هم پس از زوال اكراه حكم مىكنيم اين اشكال وارد بود كه حديث رفع با توجه به امتنانى بودن توانايى اثبات بطلان عقد را پس از زوال اكراه ندارد ، ولى مدعاى بحث اين نيست ، بلكه سخن در اين است كه آيا ادله اوليه اساساً عقد مكره را شامل مىشود يا خير ؟ ايشان با تمسك به امتنانى بودن حديث رفع درباره ادله اوليه صحت و لزوم عقود ، حكم مىكنند كه اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است و عقد مكره مشمول اين ادله پس از زوال اكراه مىگردد ، اين بيان صحيح نيست ، زيرا امتنانى بودن حديث رفع مربوط به مفاد خودش است و ربطى به مفاد ساير ادله ندارد و نمىتوان از اين حديث فهميد كه تمام ادله اوليه ( كه حديث رفع ناظر به آنهاست ) تنها در صورت امتنان جعل شده است .
خلاصه با اين بيان ، نمىتوان شمول ادله اوليه را نسبت به عقد مكره پس از راضى شدن مالك به اثبات رسانيد .
5 ) ادامه بررسى كلام مرحوم آقاى خويى :
جهت چهارم : درباره اين كلام ايشان كه مىفرمايند كه اگر ما قائل به كشف بوده و رضايت را شرط متأخر بدانيم « 1 » ، بحث دوران امر بين تخصيص افرادى و تقييد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مبناى شرط متأخر دانستن رضا ، از سوى مرحوم آقاى خويى در جاهاى مختلف ديده شده است از جمله در همين جلد از كتاب نكاح ، ص 34 آمده : اما الكشف الحقيقى فهو و ان كان ممكنا فى نفسه بحيث تكون الاجازة شرطاً متأخراً ، الّا انه لا دليل عليه ايضاً ، فانّ ظاهر الادلة انّما هو اعتبار نفس الرضا و الاجازة لا