3 ) وجه كلى ترجيح ظهور عموم بر ظهور اطلاقى :
مرحوم شيخ در رسائل « 1 » ، ظهور عموم را بر ظهور اطلاقى مقدم دانسته با اين تقريب كه ظهور عموم چون مستند به وضع است ، ظهور منجّز و فعلى است ، امّا ظهور اطلاقى و استفاده عموم از مطلق به مقدمات حكمت نيازمند است و يكى از مقدمات حكمت ، عدم وجود بيان مىباشد « 2 » ، و عام مىتواند بيان بر تقييد باشد ، بنابراين اصالة العموم موضوع اصالة الاطلاق را از بين مىبرد « 3 » ، پس بايد ظهور عموم را حفظ كرده ، از ظهور اطلاقى دست كشيد .
مرحوم آخوند در كفايه ( و به تبع وى غالب متأخرين ) در پاسخ اين كلام آوردهاند كه عدم بيانى كه از مقدمات حكمت است ، عدم بيان در مقام تخاطب است نه الى الابد ، لذا اگر بيانى در مقام تخاطب نيايد ظهور مطلق در عموميت حكم منعقد مىگردد و ديگر حالت منتظرهاى وجود ندارد ، مثلًا اگر كسى از معامله ربوى سؤال كند و امام عليه السلام آن را تحريم نمايند ، چنانچه امام عليه السلام در مقام بيان باشد ، و حكم تحريم در مقام ثبوت ، اختصاص به قسم خاصى از معاملات ربوى ( مثلًا معامله مكيل و موزون ) داشته باشد ، بايد در همان جلسه پاسخ ، اين قيد ذكر شود و اگر اين قيد ذكر نشد موضوع اصالة الاطلاق تام مىگردد ، و چون فرض اين است كه عام منفصل از مطلق است ، لذا اصالة العموم با اصاله الاطلاق يكسان گرديده هر دو فعلى و غير معلّق مىباشند ، لذا براى ترجيح يكى بر ديگرى بايد دليل ديگرى جستجو كرد .
اين اشكال ، اشكال واردى است .
هامش
( 1 ) فوائد الاصول ، المقام الرابع من مقام التراجيح .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) به تعبير مرحوم آخوند در بحث مقدمات حكمت : انتفاء ما يوجب التعيين ( كفايه ، چاپ آل البيت ، ص 247 ) .
( 3 ) ( توضيح بيشتر ) بنابراين ظهور دليل در عموم بر ظهور دليل در اطلاق وارد است .