جهت دوم : از كلام مرحوم آقاى خويى بر مىآيد كه ايشان موضوع صحت و بطلان عقد را در آيه
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »
، باطل و صحيح عرفى مىداند بنابراين بر طبق آيه اكل مال به وسيله هر عقدى كه عرفاً باطل است حرام و به وسيله هر عقدى كه عرفاً صحيح است جايز مىباشد ، ولى به نظر مىرسد كه مراد از باطل و صحيح ، باطل و صحيح واقعى است كه شارع مقدّس با توجه به ديد واقعبينانه خود به آن حكم كرده است و عرف و عقلاء هم اگر چنين ديدى داشتند نظير همان حكم را مىكردند ، بنابراين در مواردى كه عرفاً اكل مال به باطل حساب نمىشود ولى شرعاً اين روش باطل اعلام شده است ، ( همچون معاملات ربوى ) آيه فوق حكم به جواز اكل نمىكند و حكم شرع به حرمت اكل از طرق فوق ( مثلًا از طريق ربا ) تخصيص آيه فوق بشمار نمىآيد .
البته نكتهء مهم در اينجا اين است كه در مواردى كه شارع بر خلاف نظر عرف و عقلاء ، در مورد بطلان و عدم بطلان طرق اكتساب ، نظرى ابراز نكرده باشد ، از اين عدم ردع ، امضاء نظر عرف و عقلا استفاده مىگردد ، پس نظر عرف طريق ظاهرى و كاشف از صحيح و باطل واقعى است ، و كشف صحت و بطلان عقود صحيح و باطل عرفى بر اين مبنا استوار است .
بنابراين ، صحت عقد مكره با رضايت متأخر را نبايد مستقيماً به باطل نبودن اين عقد در نزد عرف و عقلا مستند ساخت .
جهت سوم : مرحوم آقاى خويى در ادامه بحث با « عبارة اخرى » سبك ديگرى را دنبال كرده كه مناسب بوده از آغاز به اين روش بحث مىشد ، در اين قسمت اشاره مىكنند كه در مورد عقد مكره ، آيه بايد به طور كلى عقد مكره را از تحت ادله صحت عقود خارج سازيم در نتيجه به تخصيص قائل شويم ، يا عقد مكره را مشمول اين ادله بدانيم ، ولى اطلاق آن را كه از آن صحت عقد از حين صدور آن استفاده مىشود به هنگام لحوق رضايت مقيّد سازيم ، مرحوم آقاى خويى تقييد اطلاق را مقدّم مىسازد .