ايشان گويا تنها آيه
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
را در نظر گرفتهاند و به ساير ادله صحت عقد توجه نفرمودهاند .
ان قلت : ايشان با جمله « بناء على كون الاستثناء فيها متصلًا » به پاسخ اين اشكال نظر دارند ، توضيح اين كه اگر در آيه
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
، استثناء منفصل گرفته شود ، آيه تنها دليل بر صحت تجارة عن تراض مىگردد ، و دليل بر اعتبار رضايت در صحت تجارت و انحصار تجارت صحيح در تجارت عن تراض نخواهد بود ، ولى اگر ما استثناء را متصل بدانيم ، دليل فوق داراى عقد سلبى بوده و مفاد آن چنين است كه تمام راههاى اكل مال ، باطل است مگر به وسيله تجارة عن تراض باشد ، در نتيجه با در نظر گرفتن مفاد اين آيه ، مفاد ساير ادله هم به همين آيه بازمىگردد .
قلت : آنچه از اين كلام فهميده مىشود اين است كه آيه تجارت عن تراض بنا بر متصل بودن « 1 » استثناء صلاحيت تخصيص يا تقييد ساير ادله را دارد ولى مجرد اين مطلب سبب نمىشود كه ما در باب بيع مقتضى صحت را قاصر بدانيم بر خلاف باب نكاح ، چون به هر حال در باب بيع هم مخصّص يا مقيد منفصل است نه متّصل .
خلاصه چه مخصص يا مقيد حديث رفع اكراه باشد ، چه آيه تجارة عن تراض به هر حال دليل منفصل است و از باب مانع تلقى مىگردد و نمىتوان در صورت اول مقتضى را تام بدانيم و در صورت دوم مقتضى را ناتمام .
پس اين روش بحث و فرق بين نكاح و بيع گذاشتن ، صحيح به نظر نمىآيد .
هامش
( 1 ) استاد - مد ظله - اشاره مىفرمودند كه ما در اينجا با ايشان مماشات كرده و در اين نكته كه صلاحيت تخصيص يا تقييد آيه فوق مبتنى بر متصل بودن استثناء است مناقشه نكردهايم ، و گرنه اين كلام نيز خود نياز به بحث دارد كه مجال آن در اينجا نيست . ( توضيح بيشتر ) در مصباح الفقاهه دلالت آيه فوق را بر حصر اسباب مملكه در تجارة عن تراض مبتنى بر متصل بودن استثناء در آيه ندانسته بلكه بنابر انفصال استثناء نيز با تكيه بر اطلاق مقامى ، حصر را استفاده كرده است ( ج 3 ، ص 333 ، چاپ مطبعة الآداب ) ، لذا بنابراين مبنا هم آيه صلاحيت تقييد يا تخصيص ساير ادله نفوذ و لزوم معاملات را دارد .