منافات دارد . در اين صورت ادله صحت عقود نه تخصيص خوردهاند و نه تقييد ، در اينجا در هنگام لحوق رضايت ، عقد واقعاً صحيح است ، هر چند قبل از لحوق رضايت ، ظاهراً حكم به فساد عقد مىكنيم .
2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى توسط استاد - مد ظله - :
جهاتى از كلام ايشان براى ما نامفهوم است .
جهت اول : ايشان در ضمن اشكالى بين ادله عقد نكاح و ادله عقد بيع - مثلًا - فرق گذاشتهاند ، در دليل عقد نكاح مقتضى صحت را نسبت به عقد مكره تمام مىدانند و بطلان عقد را مستند به مانع يعنى حديث رفع مىدانند كه آن هم چون تنها مادام الاكراه مىباشد ، پس از رفع اكراه بر طبق مقتضى بايد حكم به صحت عقد نكاح كرد ، ولى در عقد بيع ، مقتضى از اول قصور دارد و حكم به بطلان عقد به جهت مانع نيست ، چون صحت عقد مقيّد به رضايت
( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )
مىباشد ، و بعد در صدد پاسخ اين اشكال برآمدهاند .
اين سبك بحث براى ما مفهوم نيست ، زيرا در بيع ، قيد
« عَنْ تَراضٍ »
به عنوان قيد متّصل تنها در آيه تجارة عن تراض آمده است ، ولى نسبت به ساير ادله نفوذ عقد بيع همچون
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » چنين قيدى به صورت متصل ذكر نشده است ، البته اين ادله با توجه به آيه
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
مقيد به تراضى مىشوند ، كه به هر حال تقييد يا تخصيص به دليل منفصل است ، بنابراين فرقى بين نكاح و بيع در اين جهت نيست ، در هر دو مخصّص يا مقيد دليل منفصل است و مجرد متصل بودن قيد در آيه تجارة عن تراض ، سبب نمىگردد كه مخصص يا مقيّد را نسبت به ساير ادله متصل بدانيم .
هامش
( 1 ) بنابراين كه مراد از شرط ، مطلق شروط باشد - كما هو الحق - نه خصوص شروط ضمن عقد . ( توضيح بيشتر ) البته اين كلام بنابر مبناى مرحوم آقاى خويى و مشهور علماء است كه استدلال به اين ادله را بر صحت عقد تمام مىدانند .