دليلى خاص هم بر صحت آن پس از رضايت در كار نيست ، بايد آن را باطل بدانيم ، در پاسخ اين اشكال فرمودهاند كه عقد معنايى قارّ است و پس از رضايت ، عقد مكره مشمول ادله مىباشد .
ان قلت : اين پاسخ اگر چه در عقد نكاح كه دليل بطلان عقد مكره در آن حديث نفى اكراه است صحيح است ولى در مثل بيع صحيح نيست زيرا دليل صحت از اول قصور دارد چون مقيد به تراضى است ( على ما دلت عليه الآية المباركة - بناء على كون الاستثناء فيها متصلًا ) ، و در بحث ما هم چون عقد در حين صدور با تراضى مالك همراه نبوده ، حكم به فساد آن مىگردد هر چند بعداً مالك راضى شود .
قلت : تجارت نيز به معناى لفظ ( ايجاب و قبول ) نيست ، بلكه معناى استمرار دارى است بنابراين در بحث ما ، عقد مورد نظر بقاءً مشمول تجارة عن تراض مىباشد ، از سوى ديگر از آيه شريفه استفاده مىشود كه تمام اقسام اكل مال به باطل ، باطل است . ولى مورد بحث ما ، در نزد عقلا ، بىترديد باطل محسوب نمىشود .
ايشان سپس در ذيل عنوان « بعبارة اخرى » مىفرمايند كه در بحث ما ، يا بايد از عموم ادله صحت عقد و نفوذ آن رفع يد كنيم ( در نتيجه عقد مكره را به طور مطلق باطل بدانيم ، كه در اينجا ادله صحت عقود تخصيص مىخورد ) يا از اطلاق اين ادله كه ثبوت يك حكم مستمر را از ابتداى حدوث عقد ثابت مىكند رفع يد كنيم ( در نتيجه بطلان عقد تنها در حال اكراه مىباشد ) ما در اينجا تصرف دوم را به دليل موافق بودن آن با امتنان مقدم مىداريم .
مرحوم آقاى خويى در پايان اين بحث اشاره مىكنند كه اين بحثها همه در صورتى است كه ما قائل به مبناى نقل در رضاى متأخر باشيم ، ولى بر طبق مبناى ما كه اجازهء متأخر را كاشف و رضايت را شرط متأخر صحت عقد مىدانيم ، در اينجا حديث رفع از آغاز اين عقد متعقب به اجازه را شامل نمىشود چون با امتنان
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3477
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤٧٧