12 / 10 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 373 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ، در ادامه بررسى صحت عقد مكره با اجازه متأخر مالك به بررسى كلام مرحوم آقاى خويى مىپردازيم و خواهيم گفت كه در اين بحث نبايد بين نكاح و ساير عقود در شيوه بحث فرق گذاشت ، در هر دو بحث قيد تراضى با دليل منفصل استفاده شده است و نيز مراد از باطل در آيه حرمت اكل مال به باطل ، باطل واقعى است ولى نظر عرف تا دليل شرعى بر خلاف آن نيايد طريق به باطل واقعى محسوب مىگردد ، در ادامه ، ضمن اشاره به عدم ترجيح اصالة العموم بر اصاله الاطلاق ، تمسك به امتنانى بودن حديث رفع را در اين بحث نادرست مىدانيم ، در ادامه خواهيم گفت كه شرط متأخر دانستن رضايت با مبانى اصولى مرحوم آقاى خويى سازگار نيست ، در خاتمه با ذكر اقسام عناوين مأخوذة در ادله ، با توجه به تناسب حكم و موضوع بطلان عقد مكره را تنها در زمان اكراه دانسته ، پس از لحوق رضايت عقود را صحيح مىدانيم ، در آخر درس به نقل و توضيح مسأله 15 ( عدم اشتراط مرد بودن عاقد ) مىپردازيم .
* * *
الف ) نقل و بررسى كلام مرحوم آقاى خويى درباره صحت عقد مكره پس از رضايت :
1 ) نقل كلام مرحوم آقاى خويى ( يادآورى و تكميل ) :
مرحوم آقاى خويى اين اشكال را طرح كردند كه چون عقد مكره بر خلاف عقد فضولى در حين وقوع محكوم به فساد بوده لذا
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
آن را شامل نشده و