است ، دليل عدم لزوم احترام جاهل اطلاقى ندارد كه شامل كسى شود كه عنوان جهل از او مرتفع شده است . خلاصه اينكه ، به حسب بقاء
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
صدق مىكند و بايد محكوم به صحت شود .
ثانياً : مفاد آيه ، حرمت هر گونه اكل مال به باطل و جواز اكل مال به غير باطل است و مسلماً در نظر عقلاء ، تجارتى كه مكره انجام و سپس رضايتش به آن ملحق گردد ، باطل شمرده نمىشود و از اين معلوم مىشود چنين عقدى را مصداق تجارت عن تراض مىدانند نه مفاد
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
.
ان قلت : دليل « رفع ما استكرهوا عليه » خاص است و نسبت آن با عمومات ادلهء نفوذ ، مثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
نسبت خاص و عام است و اگر امر داير شود بين اينكه پس از رفع اكراه و حصول رضايت ، به عام تمسك و حكم به صحت كنيم يا استصحاب حكم مخصص و حكم به بطلان كنيم ، در اين مورد كه فرد فرد زمانها در ادلهء نفوذ ، هر كدام به نحو موضوعى جداگانه و فردى از افراد عام اخذ نشده ، بلكه آن ادله فقط مقتضى ثبوت حكم به نحو استمرار ، و زمان به عنوان ظرف حكم براى آنها ملاحظه شده است ، در چنين موردى بايد استصحاب حكم مخصص را نمود و با اين استصحاب ، همان يك فرد از عام خارج شده ، نه دو فرد و به عام دو تخصيص وارد نمىشود . بنابراين بايد با اجراى استصحاب حكم به فساد نمود .
و خلاصه ، وقتى مىتوان در برابر استصحاب حكم مخصّص ، به عموم عام تمسك كرد كه هر جزئى از زمان از نظر مقنّن ، فردى از افراد عام باشد ، در اين صورت اگر يك فرد از تحت عام خارج شود ( مثل اكرام زيد در روز جمعه ) نسبت به فرد ديگر ( اكرام زيد در روز شنبه ) به عموم عام ( اكرام العلماء ) تمسك مىشود ، ولى در بحث فعلى ، مخصّص ( عقد مكرَه ) داراى يك حكم واحد مستمر است كه از تحت ادله عامه نفوذ عقد خارج شده است و بعد از خروج ، فقط مىتوان به استصحاب تمسك كرد و فساد در حال اكراه را ابقا كرد و وجهى براى استناد به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
پس از رضايت هم وجود ندارد . مرحوم آقاى خويى در صدد رفع اين اشكال برآمدهاند كه در جلسه آينده مطرح خواهد شد . « * و السلام * »