مىكردهاند ) و يك معناى حدوثى نيست تا بگوييم حين وقوع محكوم به فساد بوده و پس از آن منعدم شده و بعد از آن ، اگر بخواهد تصحيح شود بايد تجديد انشاء شود . بلكه به معناى التزام شخص به قرارداد و يك معناى قارّ بوده و در نظر عقلا داراى بقاء است و بر همين اساس در اعتبار آنان « فسخ قرارداد » معنا پيدا مىكند . و چون عقد داراى يك معنى قارّ است لذا هر چند در زمان اكراه ادله نفوذ شامل آن نمىشود ، ولى با لحوق رضايت ، همان عقد مشمول
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىشود و ديگر حديث رفع ، مانع آن نيست . زيرا حديث رفع به خاطر امتنانى بودن ، اطلاقى كه عقد مكره را حتى در صورت لحوق رضايت به آن شامل شود ، ندارد . لذا عمومات ادلهء نفوذ شامل آن مىشود و چنين عقدى بايد صحيح باشد .
ان قلت : بر فرض كه در باب نكاح مطلب چنين باشد و وجود مقتضى را در نكاح مكره بپذيريم و دليل نفى اكراه ( مانع ) به دليل امتنانى بودن شامل عقد او كه ملحوق به رضايت است نشود ، لكن اين مطلب در باب بيع و تجارت جارى نيست زيرا عمده دليل فساد بيع مكره ، عدم مقتضى براى صحت است . زيرا اكل مال مردم از نظر آيه شريفه « 1 » غير از طريق معاملهاى كه همراه با رضايت باشد محكوم به حرمت و بطلان شده است و چون بيع عن اكراه از ابتدا بدون رضايت است اصلًا مقتضى صحت را دارا نيست و لحوق رضايت هم موجب ايجاد مقتضى نمىشود بنابراين عقد سابق كالعدم فرض مىشود و بايد پس از رفع اكراه ، علاوه بر رضايت ، عقد نيز تجديد شود .
قلت : اولًا همان گونه كه گفتيم تجارت نيز مانند ساير عقود تنها به معناى ايجاب و قبول نيست بلكه به معناى التزام طرفين به نقل و انتقال و داراى يك معناى قارّ و بقايى است و اگر در زمانى به دليل قصور مقتضى ( عدم رضايت ) محكوم به بطلان شد لكن پس از حصول رضايت ، آن معناى بقايى التزام كه توأم با رضايت شده ، محقق گشته و مشمول ادلهء نفوذ قرار مىگيرد . زيرا دليل بطلان بيع لا عن تراض اطلاقى ندارد كه شامل عقد ملحوق به رضايت شود . همانطور كه اگر بگويند جاهل احترام ندارد و عالم محترم است و كسى قبلًا جاهل بوده و اكنون عالم گشته
هامش
( 1 ) ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.