ج ) صحت عقد مكره براى خود ، چنانچه بعد از اكراه اجازه دهد :
شيخ انصارى رحمه الله صحت عقد مكره براى خود به شرط لحوق اجازه را به مشهور بين متأخرين نسبت داده و برخى مدعى اتفاق آنان شدهاند . مرحوم آقاى خويى نيز آن را به مشهور نسبت داده و اشكالى را مطرح و سپس از آن پاسخ مىدهند :
1 ) طرح اشكال :
اگر كسى را مجبور كنند براى خود عقد ازدواج اجرا كند ، اين عقد به خاطر اكراه محكوم به فساد است و حكم به صحت چنين عقدى كه هنگام وقوعش فاسد بوده به خاطر لحوق رضايت ، محتاج به دليل بوده و چون دليلى نداريم نمىتوان آن را مشمول ادلهء
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
دانست . و اين با مسأله بيع و نكاح فضولى كه پس از رضايت اصيل ، مشمول ادلهء نفوذ مىگردد متفاوت است ، زيرا در عقد فضولى ، بيع هنگام تحققش در خارج به صاحب مال منتسب نبوده تا خطاب
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، مالك را هم در بر بگيرد بلكه از وقتى كه او با خبر شد و اجازه داد به او منتسب مىشود و چون بيع در اين وقت مستجمع شرائط است تحت ادلهء نفوذ قرار گرفته و محكوم به صحت مىشود . ولى در عقد مكره براى خود ، چون از همان زمان وقوع به خود صاحب مال منسوب مىشود و او به اين عقد اكراه داشته ، به ناچار محكوم به فساد مىشود ، لذا صحت چنين عقدى پس از فساد محتاج به دليل است و چنين دليلى وجود ندارد . به عبارت ديگر در عقد فضولى هنگام وقوع عقد ، اين عقد منسوب به مالك نبوده تا از تحت ادلهء نفوذ خارج و صحت آن محتاج به دليل شود ، بلكه از هنگام رضايت ، عقد منسوب به مالك مىشود ولى در عقد مكره در همان زمان وقوع نيز ، عقدِ مالك است و چون او رضايت ندارد از تحت ادلهء نفوذ خارج بوده و حكم به صحت آن محتاج به دليل ديگر است و چنين دليلى وجود ندارد .
2 ) پاسخ مرحوم آقاى خويى به اشكال مذكور :
عقد به معناى تنها ايجاب و قبول ( آن طور كه بعضى از علماى سلف تعبير