منتى بر مكره نيست لذا نمىتوان به دليل حديث رفع ، صحت و نفوذ چنين عقدى را برداشت .
مرحوم آقاى خويى نيز به دليل اينكه مجرد اجراى صيغه هيچ گونه اثرى نسبت به شخص مكره ندارد بلكه تمام آثار آن مربوط به كسانى است كه عقد براى آنها اجرا مىشود ، حديث رفع را شامل آن نمىدانند . عبارت ايشان چنين است : و الوجه فيه اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفى الاكراه له باعتبار ان العقد لا اثر له بالنسبة الى المكره نفسه بالمرة اذ المعاقدة انما هى بين شخصين غيره « 1 »
2 ) مناقشهء استاد - مد ظلّه - بر كلام اين دو بزرگوار :
نمىتوان آثار نفوذ چنين عقدى را تنها براى خود زن و شوهر متصور دانست و براى مُجرى صيغه اثرى از ناحيهء نفوذ عقد قائل نشد به نظر ما اثر براى خود مكره نيز در اجراى صيغه قابل تصور است . مثلًا كسى كه زن و شوهر شدن مرد و زنى را بر خلاف مصلحت ببيند و يا ازدواج آنها موجب دردسر و مشكلات خانوادگى يا آبرويى براى او گردد ، در چنين جاهايى نفوذ عقد آن زن و مرد براى او كه بخواهد اجراى صيغه كند نيز داراى اثر است و در اين صورت ، امتنان اقتضا مىكند نفوذ چنين عقدى نيز مرفوع باشد . پس اگر در حديث رفع ، قائل به رفع جميع الآثار شويم به ناچار بايد چنين عقدى را صحيح ندانيم .
لذا عمده دليل بر عدم شمول حديث رفع نسبت به چنين عقدهايى كه چه بسا سيره هم بر صحت آن قائم باشد مبناى رفع مؤاخذه ( عقاب اخروى يا كيفر دنيوى مانند تعزير ) در حديث رفع است . اين حديث دلالت نسبت به رفع جميع آثار غير از مواردى كه امتنان اقتضاى رفع آن را بكند مانند اكراه بر اقرار به دَين ندارد البته مختار ما نيز چنين است .
هامش
( 1 ) مبانى العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 192 .