ذكر دو نكته :
1 - علت اينكه مرحوم سيد در اينجا و در مسألهء 15 فقط موضوع اجراء صيغه را متعرض مىشوند آن است كه در اين فصل از كتاب راجع به احكام صيغه و ايجاب و قبول طرح مسأله مىكنند و الا اگر مثلًا سفيهى در مطلق امورى كه متعلق به ازدواج است وكيل باشد يا كسى را بر همهء آن كارها اكراه كنند كه از جملهء آنها اجراء صيغه باشد ، بر عقد او نيز همهء اين احكام بدون تفاوت مترتب خواهد شد و اختصاص به صورت وكالتِ سفيه و يا اكراه بر اجراء صيغه ندارد .
2 - مرحوم آقاى خويى براى اكراه در اجراء صيغه مثال به شخصى مىزنند كه او را وادار كنند مجاناً عقدى بخواند ولى مثال شايعتر اين است كه بگوييم گاهى مُجرى صيغه به جهت مصلحت نديدن در ازدواجى يا مثلًا از بيم دردسرهايى كه احياناً ناشى از منع قانون است مايل به خواندن عقد نشده و نسبت به آن كراهت پيدا مىكند .
ب ) صحت عقد مكره براى غير خود :
وجه صحت عقدى كه كسى را وادار بر اجراى آن براى غير خودش كنند ، اطلاقات نفوذ عقد و عدم شمول حديث رفع بر آن مىباشد .
1 ) بيان مرحوم آقاى حكيم و آقاى خويى در مورد عدم شمول حديث رفع :
مرحوم آقاى حكيم وجه عدم شمول حديث رفع را امتنانى بودن آن مىدانند با اين توضيح كه دليل « رفع ما استكرهوا عليه » بنابراين كه قائل به رفع جميع الآثار شويم فى نفسه مانعى براى شمول آن ندارد ولى چون بطلان چنين عقدى خلاف امتنان است ، شامل آن نشده و آن را ابطال نمىكند زيرا مؤاخذاتى از قبيل مشكلات قانونى يا شرعى همچون زندان ، تعزير ، معصيت مخالفت با قانون ( اگر آن را خلاف شرع بدانيم ) كه احياناً بر نفس اجراى صيغه توسط شخص مكرَه متصور است ، البته همه مرفوع هستند اما چون رفع احكام وضعيه و ابطال چنين عقدى داراى هيچ گونه