11 / 10 / 1380 سهشنبه درس شمارهء ( 372 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه ، به بحث پيرامون مسأله 14 مىپردازيم . ابتدا حكم عقد سفيه براى غير يا براى خود در صورتى كه با اجازهء ولى همراه باشد را ذكر مىكنيم ، آنگاه به مسألهء اجراى عقد توسط مكره براى غير پرداخته ، آن را صحيح خواهيم دانست و وجه عدم دلالت حديث رفع بر بطلان عقد او را رفع مؤاخذه در اين حديث و نه رفع جميع الآثار مىدانيم . سپس به مسألهء عقد مكره براى خود مىپردازيم و كلام مرحوم آقاى خويى مبنى بر صحت اين عقد چنانچه رضايت او به آن ملحق شود را توضيح و ادامهء بحث را به جلسهء آينده وامىگذاريم .
* * *
متن عروه :
مسأله 14 - لا بأس به عقد السفيه اذا كان وكيلًا عن الغير فى اجراء الصيغة او اصيلًا مع اجازة الولى و كذا لا بأس به عقد المكره على اجراء الصيغة للغير او لنفسه اذا اجاز بعد ذلك .
الف ) حكم عقد سفيه :
مرحوم سيد مىفرمايد اگر سفيهى كه رشد مالى ندارد متصدى اجراء صيغه براى ديگرى گردد عقد او صحيح است و اگر عقدى براى خودش و با اجازهء ولى بخواند آن نيز صحيح است . زيرا ممنوعيت تصرفات او مانند مجنون نيست كه به طور كلى مسلوب العباره محسوب شود بلكه صحت تأهلى را دارا است . پس اگر با اجازهء ولى همراه بود يا براى ديگرى عقدى خواند اشكالى ندارد . همچنين اگر شخصى را بر اجراى صيغهء عقد براى ديگرى با اكراه وادار كنند يا او را وادار كنند كه كسى را بر خودش عقد كند و پس از رفع اكراه ، به عقدى كه براى خود خوانده راضى شود ، اين نيز صحيح است .