- فاقد رشد ثابت - تخصيص خورده ولى تخصيص آن در مورد سكران مشكوك است ، و ادلهء سفيه نه به اطلاق لفظى و نه با الغاء خصوصيت شامل سكران نمىشود پس در اينجا چرا حكم به صحت فعلى عقد نشود ؟
لكن مىتوان گفت : اگر ما بوديم و قواعد عامّه ، حكم مىكرديم كه مست با سفيه فرق داشته باشد و به خاطر اولويت ذكر شده ، عقد او صحت فعليه داشته باشد لكن صحيحهء ابن بزيع عدم رشد موقت را ملحق به عدم رشد دائم كرده است و از اين جهت روايت قواعد عامه را تخصيص مىزند . پس روايت سكران را ملحق به سفيه مىكند و او را كالسفيه مىداند نه اينكه مصداق حقيقى براى آن درست كند . و تقريباً اجماع قائم است كه سكران اگر به حدّ هذيان نرسيده باشد ، عقد او صحت فعليّه ندارد . در باب طلاق هم طلاق سكران صحيح نيست پس حكم به صحت فعليهء نكاح او نمىتوان كرد .
عدم فرق بين سكران و سكرى
به نظر مىرسد بين مرد مست و زن مست در مسأله فرقى نباشد و مرد هم اگر در حال مستى عادى عقد خواند ، عقد او صحت تأهّليّه دارد چنانچه مشهور بين فقهاء اماميه الّا ما شذّ فرق نگذاشتهاند . قبل از اين قرون اخير يك نفر را هم نديدهايم كه بين زن و مرد مست فرق بگذارد . اما اينكه مرحوم صاحب العروة بين سكران و سكرى فرق گذاشته است اين است كه آن طور كه شنيدهام مرحوم صاحب عروة به سه كتاب بسيار اعتناء داشته است ، يكى به جواهر و ديگرى به مستند الشيعة و سوّم به جامع الشتات ميرزاى قمى . و چون مرحوم نراقى در مستند بين مرد مست و زن مست فرق گذاشته است ايشان هم به تبع مستند فرق گذاشته است . و گرنه ما به جز در مستند حتى يك نفر را نديديم كه فرق بين سكران و سكرى بگذارد ، اكثراً تصريح كردهاند كه فرقى نيست بعضى هم ظاهر كلام آنها اطلاق است . « * و السلام * »