است پس عقد او بايد صحت فعليه داشته باشد نه صحت تأهليّه . يعنى براى صحت فعليه نيازى به اجازهء لاحق هم نباشد لكن ما بواسطهء نصّ اين قاعده را تخصيص مىزنيم و حكم به نفى صحت فعلى عقد او مىكنيم و سكران را از عقد نافذ محجور مىدانيم . بنابراين صحت فعليه متوقف بر رضايت بعدى زن است . بله اگر هنوز سكرى حاصل نشده است بلكه مقدمات سكر حاصل شده است كه مرحوم مجلسى اول از آن تعبير به نَشوِ مىكند ، در اين صورت عقد صحت فعلى دارد و احتياج به اجازهء لا حق هم ندارد و روايت ، از اين فرض نيز منصرف است .
نتيجه اينكه ، روايت ناظر به فرض سكر و حالت متوسط بين حالت نشو و حالت هذيان است چنانچه بعضى روايت را اين گونه توجيه كردهاند و كسانى هم كه در كلامشان قيدى نيامده است ظاهراً مرادشان همين است . امّا حمل روايت بر حالت نشو كه مرحوم مجلسى اول فرموده يا حمل روايت بر حالت هذيان كه مرحوم آقاى خويى فرموده بعيد است . توضيح اينكه همانطور كه مرحوم آقاى حكيم « 1 » فرموده و از جواهر « 2 » هم خلافش بر نمىآيد ، گاهى شخص مست است و عقل او زايل شده است به طورى كه ضرر و نفعش را تشخيص نمىدهد و رشد ندارد ، امّا هذيان هم نمىگويد مثل آدم سفيهى كه رشد مالى ندارد ، منتهى سفيه فاقد رشد است دائماً ولى اين شخص مست فاقد رشد است موقتاً ، پس صحت تأهلى عقد او از فاقد رشد كلى اولى است « 3 »
چرا عقد سكران صحت فعليه نداشته باشد ؟
ممكن است كسى بگويد : عدم رشد در مورد سكران ، عدم رشد موقت است عمومات عقود اقتضاء مىكند همهء عقود صحت فعليه داشته باشند . نسبت به سفيه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 14 / 388 .
( 2 ) جواهر الكلام 29 / 145 .
( 3 ) از اينرو در جواهر مىفرمايد : بل لعلّه اولى من السفيه ، جواهر الكلام 29 / 145 .