صاحب حدائق مىفرمايد : خود شما آقايان به وسيلهء نصوص قواعد عامه را تخصيص مىزنيد مثلًا با خبر واحد معتبر عمومات قرآنى را تخصيص مىزنيد چرا در مقام به فرض كه روايت خلاف قاعده است عمل نمىكنيد و آن را مخصّص قاعده قرار نمىدهيد . شاهد بر اين تخصيص اين است كه با آنكه شما به بركت حديث رفع قلم ، صبىّ و مجنون را مسلوب العبارة مىدانيد « 1 » و عقد صبى را با اجازهء لا حق هم تصحيح نمىكنيد لكن مستثنياتى از اين قاعده ذكر كردهايد از جمله ، اگر ولىّ براى پسر خردسالش زن گرفت و آن پسر در ده سالگى زن را طلاق داد ، روايت صحيحه دارد كه زن را نگاه مىدارند اگر پسر بعد از بلوغ ، از آن طلاق رفع يد كرد ، آن طلاق صحيح است « 2 » و عدهاى طبق اين روايت فتوا دادهاند . پس تخصيص قواعد به واسطهء نصوص را شما مرتكب مىشويد ، چرا در مقام اگر روايت خلاف قاعده است آن را مخصص قاعده نمىدانيد . « 3 »
من يادم هست كه شهيد ثانى در شرح لمعه در باب ارث نوه مىفرمايد : نوه ارث من يتقرب به الى الميت را مىبرند يعنى مثلًا دختر اگر تنها فرزند پسر متوفى باشد دو برابر پسرى كه تنها فرزند دختر متوفى است ارث مىبرد چون نوهء پسرى سهم پدرش را مىبرد و نوهء دخترى سهم مادرش را مىبرد . اين مطلب مشهور بين اماميه است و روايت صحيحه هم دارد ولى سيد مرتضى به عامّ قرآنى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
عمل مىكند چون بدون شبهه و لو شامل نوه هم مىشود شهيد ثانى مىفرمايد : « هذا كله حق لو لا دلالة الاخبار الصحيحة على خلافه هنا » بنابراين خود شهيد ثانى قواعد را به نص تخصيص مىزند . چرا در مقام اخذ به قواعد كرده است . پس اشكال صاحب حدائق وارد است . « 4 »
هامش
( 1 ) هر چند ما صبى را مسلوب العبارة نمىدانيم چنانچه گذشت .
( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 11 من ابواب ميراث الأزواج ، حديث 4 ، من كتاب الإرث .
( 3 ) الحدائق الناضرة .
( 4 ) شرح لمعه ، كتاب الارث ، الفصل الثانى فى السهام المقدرة ، مسأله سوّم .