از آن تعبير به جحد نيز مىكنند . به هر حال ، بعضى انكار در حديث را به معناى نشناختن معنا كردهاند كه بعد از افاقه ، ابتداء يادش نبود ، از اينرو اظهار بىاطّلاعى كرد ، امّا بعداً كه يادش آمد اظهار موافقت كرد ، نه اينكه ابتداءً رضايت نداشت و سپس رضايت ثانوى پيدا كرد .
لكن اين معناى چهارم بعيد است . زيرا چه ارتباطى دارد كه ابتداءً در سؤال درج كنند كه وقتى افاقه پيدا كرد ابتداءً يادش نبود امّا بعداً يادش آمد يا از راهى دليل اقامه كردند كه چنين عقدى واقع شده است آن وقت قبول كرد . آنكه در سؤال دخالت دارد اين است كه آيا سُكر او به حدّ هذيان رسيده بود كه مسلوب العبارة باشد يا آنكه به حدّ هذيان نرسيده بود كه مسلوب العبارة نباشد . اما اينكه اوّل يادش نباشد و بعداً يادش بيايد دخيل در مسأله نيست .
خلاصه : همهء اين معانى در اين جهت مشتركند كه زن عقد را ابطال نكرده است تا صحت تأهّلى عقد از بين برود و امضاى بعدى او مفيد نباشد . بنابراين روايت از مورد اجماع يعنى امضاى بعد إبطال خارج است .
أخذ به قواعد يا تخصيص قواعد
شهيد ثانى فرموده « 1 » : بعضى مثل شيخ طوسى به نصوص در مقابل قواعد عمل مىكند و قواعد را تخصيص مىزند و در مسأله عقد سكران در نهايه « 2 » به روايت ابن بزيع تمسك كرده است و قواعد را كنار گذاشته است ولى ترجيح با اين است كه ما قواعد را حفظ كنيم و رفع يد از نصوص كنيم .
صاحب حدائق اشكال كرده و به نظر مىرسد كه اشكال او وارد است هر چند صاحب جواهر با « و ان كان هو كما ترى » « 3 » سخن صاحب حدائق را ردّ كرده است -
هامش
( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 99 .
( 2 ) نهايه 468 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 / 145 ، سطر 4 .