يعنى مكارى به اعتماد ابو حنيفه خيال مىكرده كه استفاده كنندهء از قاطر ضامن نيست و لذا او را حلال كرده است لكن اگر از او بپرسند كه اگر بر خلاف نظر شما ابو حنيفه اشتباه كرده باشد و تو طلبكار باشى به خاطر اين فتواى غلط ابو حنيفه راضى هستى كه شارع او را ضامن نداند ؟ خواهد گفت خير ، من اگر طلبى داشته باشم مىخواهم به طلبم برسم .
و گاهى شخص از روى جهل به حكم رضايت مىدهد و اگر از او بپرسند چنانچه اشتباه كرده باشى ، دوست دارى كه شارع معاملهء تو را صحيح بداند خواهد گفت :
آرى ، در اينجا در كمون نفس او يك رضايت مطلق به صحت معامله - حتى در فرض خطا بودن اطلاع او از حكم شرعى - وجود دارد و صحيحهء ابن بزيع از اين قبيل است يعنى هر چند زن به خيال صحت عقد ( ظنت ان العقد يلزمها ) به زندگى ادامه داده لكن در همان حال اگر از او بپرسند ، هر چند عقد تو تا به حال صحيح نبوده ( بر خلاف تخيل شما ) آيا راضى هستى كه شارع حكم به صحت عقد تو بكند و تمتعات تو با شوهر واقعى باشد يا همين مقدار براى تو كافى است كه تمتعات تو ظاهراً حلال باشد و عقاب نداشته باشد ، هر چند وطى به شبهه باشد ، بدون ترديد خواهد گفت من مىخواهم عقدم صحيح باشد و نمىخواهم مباشرت من به وطى به شبهه باشد . اين رضايت به صحّت عقد در كمون قلب در مورد صحيحهء ابن بزيع هست ولى رضايت به عدم ضمان در مورد صحيحهء ابو ولاد نيست . و هذا هوا الفارق .
لذا اگر در مورد صحيحهء ابو ولاد حضرت فرمودند كه رضايت مبنى بر جهل به حكم ، كفايت نمىكند ، منافات ندارد كه در مورد صحيحهء ابن بزيع - عقد سكران - رضايتى ( ذلك رضاً ) كه با زندگى كردن ( اقامت مع ذاك الرجل ) همراه است ، براى صحت عقد نكاح كافى باشد .
منتهى از اين كه حضرت با چنين رضايتى همان عقد سابق را صحيح دانسته است معلوم مىشود كه سكران در مورد روايت مست كامل نبوده و الّا عقد او مانند
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3462
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤٦٢