فارق اول بين صحيحهء ابن بزيع و صحيحهء ابى ولّاد :
يكى از فرقهايى كه مىتوان گذاشت و مرحوم فاضل هندى مقدارى از آن را فرموده لكن به نحوى كه ايشان گفته بودند محل اشكال بود و گذشت . لكن تقريب ديگرى دارد كه دافع اشكال باشد اين است كه :
در صحيحهء ابى ولّاد حكم به عدم كفايت تحليل و رضا كرده بود چون بر اثر جهل به حكم ، رضايت ثانوى واقعى پيدا نكرده است بلكه به تخيّل اين كه حق ندارد ، رضايت داده است ، نه اين كه از حق خود گذشته باشد . ليكن در صحيحهء ابن بزيع ( همچنان كه متعارف چنين است ) شوهر يك عقد واقعى انجام مىدهد به گمان اينكه زن در حال عادى است و متوجه نبود كه زن مست است و خود زن بعداً مىگويد كه من در حال مستى بودم و هيچ نمىفهميدم أنكرت ذلك و گفت عقد ما يك عقد شرعى صحيحى نبود ولى براى مدعاى خودش حجت شرعى ندارد تا شوهر را مجبور به قبول كند و از طرفى موازين شرعى و قانونى اقتضاء مىكند كه عقد صحيح باشد و اين را زن او بدانند حال كه اين زن متوجه است كه در حال ايقاع عقد مست بوده و عقد در حال مستى صحيح نيست لكن چون به حكم ظاهر شرع اين زن آن مرد حساب مىشود ، زن مىبيند چارهاى نيست و اين مرد به او چسبيده است « و ظنّت انه يلزمها » و به حكم اضطرار و عنوان ثانوى واقعاً به اين عقد راضى مىشود تا رابطهء او با اين مرد مشروع باشد يعنى با شرايط موجود واقعاً راضى به عقد مىشود هر چند كه اگر در حالت متعارف مىخواست اقدام به ازدواج كند و اين شرايط براى او پيش نيامده بود به اين ازدواج راضى نمىشد ولى در مقام ، رضايت ثانوى و به حكم اضطرار پيدا مىكند و همين اندازه براى صحت عقد كافى است . نه اين كه به عنوان اين كه با عقد قبلى واقعاً همسر او شده است به زندگى كردن با او رضايت داده است كه بگوييم چون رضايت او مبنى بر تخيّل صحت عقد قبلى بوده كافى نيست بلكه چون مجبور است در اختيار اين مرد باشد براى اين كه