تمتعاتش حلال باشد از همين الان واقعاً به عقد قبلى رضايت مىدهد و اين رضايت ثانوى بالاضطرار كافى است . كما فى بيع المضطرّ ، امّا در صحيحهء ابو ولّاد چنين رضايتى نيست و مكارى نمىگويد در هر حال من فعلًا واقعاً رضايت مىدهم بلكه به عنوان اين كه خود را طلبكار نمىداند جعله فى حلٍ بيش از اين طلبكار نيستم نه اين كه اگر هم طلبكار باشد بالاضطرار از حق خود گذشتهام . زيرا او مضطرّ نيست كه از حق خودش بگذرد . پس آنجا رضايت واقعى به حكم اضطرار حاصل نمىشود .
خلاصه اينكه ، رضايت واقعى و لو به حكم اضطرار كافى است و عقلاء هم بر رضايت به حكم اضطرار در همهء معاملات اثر بار مىكنند و در معاملات معاوضى مالى تصرفات را أكل به باطل نمىدانند با آنكه معامله رضايت به طبع اولى را دارا نيست .
اين فارق ، از جهتى خلاف ظاهر روايت ابن بزيع است چون روايت دارد « فاقامت مع ذلك الرجل » و اين عبارت مطلق است ، در اين فارق تقييدى به اين عبارت زدهايم كه « رضيت بذلك العقد فاقامت مع ذاك الرجل » .
فارق دوم بين دو صحيحهء ابو ولّاد و ابن بزيع
فارق ديگر [ كه مستلزم تصرفى در اطلاق دليل نيز نمىباشد ] اين است كه اگر كسى از روى جهل و ندانستن مسأله يا عدم التفات راضى به معاملهاى باشد نسبت به صحيح دانستن شارع بر دو گونه است . گاهى جهل به نحوى است كه شخص راضى نمىشود كه شارع عقد او را صحيح بداند و گاهى جهل اين گونه نيست .
توضيح اينكه ؛ گاهى شخص از روى جهل اقدام به معاملهاى مىكند يا راضى به امرى مىشود اما اگر از او بپرسند كه اگر حكم مسأله چنين نباشد و اطلاع تو از حكم مسأله خطا باشد آيا راضى مىشويد و دلت مىخواهد كه آن معاملهء تو صحيح باشد ؟ جواب مىدهد كه نه اگر حكم چنين نباشد دلم نمىخواهد كه همان رضايت قبلى كار را تمام كند . در صحيحهء ابى ولّاد امر اين گونه است .