به عبارت ديگر ، بعد از فرض صحت و نفوذ عقد نكاح ، زن با اين مرد زندگى كرده است و اين زندگى كردن دليل امضاء عقد سابق نيست بلكه مبنى بر اشتباهى بوده كه زن خيال مىكرده قبلًا عقد صحيح بوده است .
پاسخ اشكال چهارم :
جواب اول :
مرحوم نراقى و مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند : اگر بپذيريم كه اگر رضايت مبنى بر يك اشتباه باشد حقيقتاً رضايتى در كار نيست ، اين كلام در صورتى صحيح است كه عبارت « ثم طنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج » در كلام امام آمده باشد و حال آن كه اين عبارت در كلام سائل درج شده است و نراقى مىفرمايد ما از ادلهء خارجى مىفهميم كه چنين رضايتى كفايت نمىكند .
نقد استاد مد ظله بر جواب اول :
اين جواب اصلًا براى ما قابل فهم نيست ، اگر مبنى بر اشتباه بودن رضايت در كلام سائل هم درج شده باشد بالاخره پاسخ حضرت بايد ناظر به اين مورد كه باشد و نمىتوانيم مورد روايت را از پاسخ حضرت كه خارج كنيم ، در نتيجه حضرت به چنين رضايتى ترتيب اثر دادهاند . پس اشكال باقى است . به خصوص در ذيل پاسخ حضرت ، دوباره سائل در مورد خصوص اين ازدواج مىپرسد كه « و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ » حضرت مىفرمايند : نعم .
جواب دوم :
صاحب جواهر مىفرمايد : در معاملات ، رضايت بالفعل كافى است هر چند در سلسلهء علل حصول رضايت شخص دچار اشتباه شده باشد ، در مورد روايت نيز زن به تخيّل اين كه اين مرد ، شرعاً شوهر اوست به عقد نكاح رضايت داده است و اين تخيّل ، داعى رضايت دادن او شده است ، شبيه معاملهء غبنى ، شخص به خيال اين