تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3451

مساهمون:

ص٣٤٥١

بررسى اشكال اول صاحب رياض :

اشكال اول صاحب رياض از دو جهت قابل بررسى است : جهت اول : آيا اين روايت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است . جهت دوم : اين روايت با چه اصلى از اصول قطعى مخالف است ؟

جهت اول : بررسى اعراض اصحاب :

مرحوم شهيد ثانى هم در شرح لمعه درباره اين روايت مىفرمايد : . . . فاطرحها الاصحاب إلّا الشيخ فى النهاية . . . « 1 » البته اين مسأله در بين قدماء چندان مطرح نبوده و قبل از محقّق ، تنها چهار نفر به آن پرداخته‌اند از اين چهار نفر نيز سه نفر از آنان در چهار كتاب قائل به صحّت شده‌اند ، در عين حال با توجه به اينكه قبل از صاحب رياض ده نفر از بزرگان علماء در يازده كتاب ، حكم به صحت عقد كرده‌اند ، اين تعابير از اين دو بزرگوار بسيار عجيب است . قائلين به صحت عقد سكران : صدوق در مقنع و نيز در من لا يحضر كه كتاب فتوايى ايشان بوده و روايت را نقل كرده و چيزى در ردّ آن نياورده است . شيخ در نهاية . قاضى عبد العزيز ابن برّاج در مهذّب . فاضل آبى در كشف الرموز « 2 » . صاحب مدارك در نهاية المرام . سبزوارى در كفايه . فيض در مفاتيح « 3 » ملا محمد هادى نوهء برادر فيض در شرح مفاتيح . شيخ حرّ در وسائل ، و شيخ يوسف بحرانى در حدائق . در مقابل اين بزرگواران هم 9 نفر قائل به عدم صحت شده‌اند : ابن ادريس در
هامش
( 1 ) شرح لمعه ، ج 2 ، ص 57 . ( 2 ) صاحب كشف الرموز كلام شيخ را كه در نهاية نخست قائل به بطلان عقد شده سپس اجازه بعد از افاقه را نافذ دانسته ، آورده ، آنگاه كلام ابن ادريس را نقل مىكند كه : الاجازة لا تصحّح ما وقع باطلًا من اصله و انّما محلّ الاجازة بالنسبة الى الموقوف به . البته اين اشكال صرفاً يك اشكال لفظى است كه نظير آن را از اشكال محقق كركى در جامع المقاصد و توجيه شيخ در بحث فضولى مىتوان ديد . چون مراد شيخ از بطلان اين است كه آن صحيحى كه بتوان به آن ترتيب اثر داد نيست . ( 3 ) عبارت فيه تردّد در بعضى نسخه‌ها غلط است و از حاشيه داخل متن شده است .